أكد فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات الدولية المعنية بليبيا أن الجماعات المسلحة في ليبيا زادت من قدرتها على خلق مناطق حصانة لأنشطتها الإجرامية، والتأثير على السياسة الوطنية. 

وبين فريق الخبراء في تقريره أن قادة الجماعات المسلحة لم يستخدموا مناصبهم للتأثير على الوضع الأمني فحسب ولكن أيضًا للسيطرة على جوانب مختلفة من الحياة الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا. 

وأشار فريق الخبراء إلى أن العملية العسكرية التي جرت في الزاوية نهاية مايو 2023 عكست الديناميكيات الحالية بين الجماعات المسلحة المهيمنة في الغرب وكيفية بقائها 

وأوضح التقرير أنه رغم المساعي الوطنية والإقليمية لطرد المقاتلين الأجانب من ليبيا، تدهور الوضع الأمني حيث لا تزال المنطقة تتأثر سلباً بوجود مقاتلين من تشاد والسودان وسوريا إضافة إلى الشركات العسكرية الأجنبية الخاصة.

وبين التقرير أن الجماعات المسلحة تواصل انتهاكها الصارخ للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ويشمل ذلك الاستخدام المنهجي للسجن غير القانوني، وسوء المعاملة، والحرمان من المحاكمة العادلة وانتهاك حقوق المحتجزين في مرافق الاحتجاز الرسمية والسرية الخاضعة لسيطرتها الفعلية. 

وأشار التقرير إلى أن الأعمال العنيفة تستهدف في الغالب المدنيين الذين يُنظر إليهم على أنهم معارضون للسلطة الإقليمية والمصالح الاقتصادية لليبيا والجماعات المسلحة في بنغازي وسرت وطرابلس. كما أصبح المدنيون معرضين بشكل متزايد للمخاطر الناجمة عن ذلك

وبحسب التقرير يشكل الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في جميع أنحاء البلاد تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار في ليبيا. 

ومن الناحية الاقتصادية لفت التقرير إلى أنه لا يزال هناك إشكالية في تنفيذ إجراء تجميد الأصول، وتضارب في المصالح لإدارته وهو ما يزيد من خطر تحويل الأصول.