كشفت تقارير أمريكية، عن استعانة حكومة الوفاق -المشرفة قانونا على الهيئة الليبية للاستثمار-بوكلاء أجانب وشركتي استشارات قانونية أميركية لإسداء المشورة بشأن كيفية رفع التجميد عن ثروة سيادية تقدر أصولها بنحو 67 مليار دولار.

وأوضح التقرير الذي نشره موقع «أوبن سيكرتس» الأميركي، أن مايكل كوهين، وهو محام الرئيس دونالد ترامب، وشريكه في العمل الاستراتيجي السياسي، إضافة إلى المحامي برادلي غريستمان، يعملان كوكيلين أجنبيين لصندوق الثروة السيادي الليبي منذ 16 أغسطس الماضي، لافتا إلى أن هيئة الاستثمار تأسست في العام 2006 كوسيلة لاستثمار أرباح ثروة البلاد من المحروقات، التي تم تجميد معظم أصولها البالغة نحو 67 مليار دولار؛ بسبب العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة في سنة 2011.

هذا واعترفت هيئة الجمارك البريطانية، قبل فترة بأنها تتلقى ضرائب من نسبة صغيرة من الكيانات المملوكة للدولة الليبية، حيث تسلمت الهيئة نحو 17 مليون جنيه إسترليني منذ بداية السنة الضريبية 2016-2017 حتى الآن، بمعدل نحو خمسة ملايين جنيه إسترليني كل عام، كما تؤكد تقارير بريطانية ذهاب أموال هيئة الاستثمار الليبية إلى حسابات تديرها شركة الخدمات المالية «يوروكلير» التي تتخذ من بروكسل مقرا لها، وفي العام 2013، تم تحويل 600 مليون جنيه إسترليني من الأصول المجمدة المجمعة حول العالم إلى هيئة الاستثمار الليبية، ولم يتضح من الذي يحصل على فوائد هذه المليارات.

يشار إلى أنه في فبراير 2011، قرر مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، تجميد أصول الدولة الليبية، واستولت الولايات المتحدة على نحو 30 مليار جنيه إسترليني من الأصول الليبية، بينما حصلت بريطانيا على 11 مليار جنيه إسترليني.