أصدرت السلطات  القضائية التونسية قراري إيداع بالسجن في حق وكيل صيدلية تملكها زوجته وشاب موريتاني وذلك بعد توقيفهما بتهمة تهريب الأدوية من تونس إلى موريتانيا. 

جاء ذلك بعد عملية تفتيشية نفذتها دورية أمنية بتونس العاصمة أسفرت عن توقيف شابين موريتانيين وبحوزتهما كميات من الأدوية الخاصة بأمراض القلب والسكري، دون التوفر على وصفتها الطبية. 

وأسفرت الأبحاث مع الشابين تورط شخص يشرف على إحدى الصيدليات بالعاصمة في تزويد الشابين بالأدوية، حيث يتم نقلها بعد ذلك ضمن شبكة تهريب إلى موريتانيا. 

وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بأريانة، نزار لعوج، إن دورية أمنية أوقفت الشابين الموريتانيين على متن سيارة وبحوزتها "كمية هامة من الأدوية"، مضيفا أن النيابة العمومية أمرت الشرطة العدلية بأريانة بمباشرة الأبحاث بشأنهما والكشف عن مصدر تلك الأدوية ومآلها لاحقا، وفق ما نقلت إذاعة "موازييك" المحلية. 

وأضاف لعوج أن الأشخاص الثلاثة عرضوا على النيابة العامة ووجهت لهم تهمة "تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص والمضاربة في المواد الطبية بغاية تهريبها إلى خارج البلاد التونسية"، فأصدرت لاحقا بطاقتي إيداع السجن في حق المشرف على الصيدلية وشاب موريتاني مع متابعة مواطنه في حالة سراح. 

وتشن السلطات التونسية حملات مكثفة ضد شبكات تهريب الأدوية خارج البلاد، ضمن خطة حكومية تهدف إيجاد حلول لنقص الأدوية في البلاد.

وتقدر السلطات التونسية حجم الخسائر التي يلحقها التهريب بقطاع الأدوية في تونس بأزيد من 130 مليون دولار.