نفى الناطق الرسمي باسم رئاسة الأركان الليبية علي الشيخي تلقّي أيّة تعليمات من رئاسة الحكومة بتوجيه قوة عسكرية للموانئ النفطية.

وفي تباين للتصريحات، قال رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان، إن الحكومة وجهت أمرا إلى وزير الدفاع بالتحرك نحو الموانئ النفطية.

وبيّن زيدان أن الأمر الآن بيد رئاسة الأركان، ومن المفترض أن تتحرك رئاسة الأركان والجيش الليبي لتنفيذ هذه المهام.

وأشار زيدان إلى أن الحكومة مستعدة للوفاء بدفع مرتبات حرس المنشآت النفطية، وأن الحكومة ستلتزم بكافة التعهدات المتفق عليها، بشرط إخلاء الموانئ النفطية مسبقا ودون شروط، وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من تصدير النفط.

وأوضح زيدان أن الحكومة لا تتواصل مع محتجزي الموانئ النفطية ولا تعترف بهم وبأعمالهم، موضحاً أن الحكومة جاهزة لإيجاد حل لهذه المعضلة.

وفى تطور للأزمة النفطية أغلقت مجموعة من حرس المنشآت النفطية بمدينة طبرق اليوم مرسي الحريقة النفطي ومصفاة طبرق، احتجاجاً على تأخر صرف مرتباتهم.

وأوضح المتحدث باسم أفراد حرس المنشآت الطيب خيرالله  إن هذا الإغلاق جاء للتذكير بما يتعرضون له من تجاهل بخصوص مرتباتهم من قبل المؤسسة الوطنية للنفط"، على حد تعبيره.

وأضاف خير الله أن المحتجين قاموا بمنع مدير فرع شركة الخليج وموظفي الإدارة بممارسة عملهم"، لافتاً إلى أنهم سمحوا لبقية الأعمال الفنية والإنتاجية بالاستمرار، وذلك حتى تقوم المؤسسة بصرف مرتباتهم كاملة.

وأشار خيرالله إلى أنه جرى إيقاف السيارات التي تنقل الكيروسين إلي مصنع أسمنت الفتايح ومحطة سوسة البخارية .

الجدير بالذكر أن الموانئ النفطية مغلقة منذ أغسطس الماضي من قبل الآمر السابق لحرس المنشآت النفطية.