وجه عدد من النازحين الليبيين بجمهورية مصر العربية مذكرة إعتراض حول قرار مجلس الوزراء رقم ( 492 ) بمنح الاذن لوزارة المالية والتخطيط بتحويل مايعادل سبعة ملايين وخمسمائة الف دولار للملحقية الثقافية الليبية بمصر لسداد الرسوم المستحقة عن عدد (3852 ) طالب من ابناء النازحين بمدرسة النجم الساطــع وفروعها بمصر.

وأشارت المذكرة أن هناك قصور وعدم مساواة وانعدام الشفافية والوضوح ومبالغة واضحة فى عدد الطلاب والقيمة المرصودة، وأن وجه القصور، حيث كان القراريشمل فقط الطلبة النازحين، وبحسب المذكرة فإنخ يتوجب استبعاد ابناء المقيمين اقامة اعتيادية، وأنهم ( ليسوا من ابناء المهجرين او النازحين )، وايضا استبعاد ابناء الموفدين من الدولة الليبية سواء لغرض الدراسة او العمل، وأن عدد كبير من ابناء النازحين لم يدرسو دراسة عادية ومنتظمة بل قاموا فقط باداء الامتحانات بنظام الدراسة عن بعد واعدادهم واسمائهم موجودة لدى الملحقين الثقافيين بكل من القاهرة والاسكندرية .

وأوضحت المذكرة أن هناك مبالغة واضحة في قيمة الرسوم الدارسية (2100 ) دولار بالقياس الى رسوم المدارس المصرية الخاصة فى نفس المستوي والتى تترواح مابين (500 ) الى (1000 ) دولار لاغير وايضا من غير المعقول ان تحتوى مدرسة خاصة واحدة على عدد (3852 ) طالب، وأن هناك عدم شمول الطلبة الدارسين بمدرسة اخري معتمدة وهى مدرسة النجم اللامع وبها حوالى  (500 ) خمسمائة طالب بالقرار المشار اليه اعلاه بالرغم من افادة ادار المدرسة بانها قد احالت المطالبة المالية الى جهات الاختصاص .

وطالبت المذكرة بضرورة تشكيل لجنة من ديوان المحاسبة والرقابة الادارية ووزارة التعليم والملحقية الثقافية بالسفارة لغرض التحقق من النقاط الواردة اعلاه والتحقيق فيها ووفقا ماتنص عليه التشريعات النافذة .