كشف رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية إبراهيم الجراري عن تفاصيل اللقاء الذي جمع وفدا من وزارة الخارجية الليبية بمسؤولين مصريين بالقاهرة لبحث مطالب ليبية بتسهيلات في المرور والعبور من المنافذ البرية والجوية للمسافرين والبضائع.

وقال الجراري في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" أن المفاوضات اتسمت بالانسيابية الشديدة، بهدف تحقيق مكتسبات فورية وقوية بين الجانبين، دون أن يؤثر ذلك على تأمين حدود البلدين وحماية الأمن القومي للدولتين.

وأوضح أن مطالب الوفد الليبي من القاهرة فحواها تسهيل حركة مرور المسافرين والبضائع في منفذ السلوم البري، وإلغاء الرسوم المفروضة على المسافر الليبي، وتفيعل الاتفاقيات السابقة بين الدولتين، وعودة رسوم السيارات السابقة كما كان الحال قبل 2011، فضلا عن السماح بدخول سيارات الإسعاف إلى جميع المدن المصرية.

وقال إن الجانب الليبي طلب فتح مطار القاهرة أمام رحلات الطيران الليبي للعمل على دخول العمالة الوافدة عبر المنافذ الرئيسية للقضاء على الهجرة غير الشرعية، وإنهاء الرسوم المفروضة على عبور الليبيين من خلال منفذ السلوم، خاصة وأنها ليست مدرجة من خلال الدخول إلى أي منفذ آخر.

وفيما يخص مطالب الجانب المصري، يقول الجراري إن شملت الحديث عن مديونيات على السلطات الليبية والنادي الليبي للسيارات لمصر لم تسوى بسبب الانقسام في الدولة الليبية، وهذا من أهم ملفات النقاش على الطاولة، لاسيما وأن الليبيين يرجون عودة السيارات الليبية إلى مصر برسوم مخفضة.

وأبدى الجانب المصري "تجاوبا كبيرا" مع الوفد الليبي، ودعا إلى عقد لقاء آخر عقب إجازة عيد الفطر، في ضوء رغبة القاهرة التجاوب والتقارب مع طرابلس بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي له أيادي بيضاء في عودة استقرار الأوضاع في ليبيا وحماية أمنها القومي، بتعبير الجراري.