أصدر وزير العدل بحكومة الوفاق محمد لملوم قرارا يقضي بالإفراج الصحي عن آخر رئيس وزراء "أمين لجنة شعبية عامة" في النظام السابق البغدادي المحمودي النزيل بمؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة على ذمة القضية رقم 2012.630 سجل عام.

وبحسب قرار وزير العدل رقم 541 لسنة 2019 فإن الافراج الصحي جاء بناء على التوصية التي انتهت إليها اللجنة الطبية المختصة بشأن ضرورة خضوع المحمودي لرعاية طبية خاصة في مراكز متقدمة خارج المؤسسات العقابية وذلك بعد أن استنفدت وزارتا العدل والصحة سبل علاجه في الداخل.

وأكدت وزارة العدل في بيان لمكتب الوزير أن الإفراج لدواع صحية يهدف إلى تمكين النزيل المريض من متابعة علاجه خارج مؤسسات الإصلاح والتأهيل استجابة لاعتبارات الرأفة والرحمة الانسانية التي تشكل جوهر مبادئ حقوق الإنسان دون أن يعد ذلك بأي وجه من الوجوه إنهاء للمتابعة القضائية للمعني أو فصلا في التهم المنسوبة اليه.

وكانت السلطات التونسية سلمت المحمودي للحكومة الليبية في 24 يونيو 2012 واحتج رئيس الجمهورية التونسية آنذاك المنصف المرزوقي على التسليم الذي لم يتم إعلامه به واستشارته حوله وقدم مستشار رئاسة الجمهورية المكلف بالإعلام أيوب المسعودي استقالته بسبب ذلك تبين أن حزب حركة النهضة الإخواني هو الذي سلمه إلى سلطات طرابلس بعد اتفاق مع الجماعة المقاتلة برعاية قطرية وفي 28 يوليو 2015 قضت محكمة استئناف العاصمة طرابُلس بِالحكم عليه بالإعدام رميًا بالرصاص.