نفت وزارة التعليم بحكومة الوفاق ما تردد حول إلغاء مدارس التعليم الديني مؤكدة أنها رأت إعادة تنظيم هذا النمط من التعليم.

وقالت الوزارة في بيان لها إنها تابعت "باستغراب شديد ما يشاع هذه اﻷيام حول إلغاء التعليم الديني وما صاحبها من ردود أفعال شعبية من بعض المهتمين بهذا النمط من التعليم التخصصي والمهتمين بالشأن التعليمي بشكل عام".

وأضاف "وإذ تنفي وزارة التعليم نفياً قاطعاً ما يروجه بعض المغرضين حول قيام الوزارة بإلغاء مدارس التعليم الديني، فإننا نؤكد على أن وزارة التعليم تدعم التعليم الديني لما فيه خير وإصلاح شباب الأمة وأن الوزارة تشرف الآن على العديد من المعاهد والثانويات الدينية وتقوم بإعداد مناهجها وطباعة كتبها وإعداد والإشراف على امتحانات طلابها واعتماد نتائجهم وان الوزارة تشجع إنشاء أي معهد أو ثانوية دينية في أي منطقة سواء كانت عامة أو خاصة طالما توفرت فيها الشروط المطلوبة والتزمت بتدريس المنهج المقرر. لذا فإننا نستغرب بشدة ونتساءل عن ماهية أغراض من يروج إلى أن الوزارة تعمل على إلغاء هذا الركن الأساسي من أركان التعليم".

وتابع البيان "من باب حرص الوزارة على نجاح هذه المدارس وتمكينها من ممارسة دورها على أكمل وجه، فقد تم تناول واقع المدارس الدينية بالنقاش العلمي والتحليلي المسؤول خلال اجتماع مراقبي التعليم في شهر أغسطس الماضي بمدينة مصراتة واتفق الحاضرون على ضرورة تشكيل لجنة خاصة من المختصين والخبراء بوزارة التعليم مع التشديد على ضرورة تواصل هذه اللجنة مع دار الإفتاء والهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية للعمل على تقديم تصور شامل لآلية عمل المدارس الدينية وتطوير مناهجها وإعادة تنظيم أدائها حيث وصلت الوزارة العديد من تقارير المتابعة بشأن الأوضاع غير الملائمة لمقرات بعضها والأعداد الضئيلة جداً للطلاب في بعضها اﻵخر ناهيك عن التحفظ على أوضاع ومؤهلات من يقومون بالتدريس فيها".

وأردف البيان "لكل تلك اﻷسباب رأت الوزارة ضرورة إعادة تنظيم هذا النمط من التعليم - وليس إلغاءه - بما يضمن نجاح فكرته وجودة مخرجاته" مضيفا "كما تم اﻻتفاق خلال اﻻجتماع المشار إليه على إيقاف القبول للتلاميذ الجدد بمدارس التعليم الديني لمرحلة التعليم الأساسي وذلك إلى حين انتهاء اللجنة المشكلة بهذا الخصوص من عملها".