أصدرت وزارة التربية والتعليم بالحكومة الليبية تعليماتها إلى مراقبي التربية والتعليم  بالبلديات بالتقيد التام بكتاب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية أسامة حماد بشأن نظام اليوم الدراسي الكامل وحذرت من اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيال أي مخالف.

وقال مدير مكتب وزير التعليم وشؤون الديوان عبد الحفيظ محمد في خطاب موجه إلى مراقبي التربية والتعليم بالبلديات إنه كلف بمخاطبتهم بضرورة التقيد والالتزام بتعليات رئيس الحكومة بعدم تنفيذ قرارات حكومة الوحدة الوطنية بشأن اليوم الدراسي الكامل محذرا من اتخاذ إجراءات رادعة حيال المخالفين.

وقال حماد في خطاب موجه لوزارة التعليم إن رئاسة مجلس الوزراء طالعت القرار المرقم 346 لسنة 2024 والصادر عن وزير تعليم حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية والفاقد للصفة والشرعية والذي ابتغى من خلاله تطبيق نظام دراسة اليوم الكامل، وبشكل تجريبي في بعض المؤسسات التعليمية".

وأضاف حماد أن القرار منعدم لعدم المشروعية وعدم الصفة والشرعية المصدره إلا منبها وزارة التعليم والجهات والمؤسسات والمراكز التعليمية التابعة لها إلى عدم الالتفات إلى هذا القرار بأي شكل من الأشكال.

وبين حماد أن القرار منعدم باعتباره صدر عن وزير سابق في حكومة انتهت ولايتها القانونية والشرعية كما أن النظام الذي يحاول مصدر هذا القرار أن يطبقه يفتقر للمقومات اللازمة لنجاحه علميا وعمليا، وجاء دون دراسة مسبقة لبيان مدى إمكانية تطبيقه في الوضع الراهن.

ولفت حماد إلى أن نظام اليوم الدراسي الكامل يقضي بأن يتواجد الطلاب في المدارس في الفترتين الصباحية والمسائية وهو ما يتعارض مع البنية التحتية حاليا للمؤسسات الدراسية من ناحية قلة عددها وعدم استيعابها لأكبر عدد من التلاميذ الأمر الذي يفرض ضرورة الاستفادة من المقرات في فترتين دراسيتين، سيما وأن الكثير من التلاميذ يرتادون خلوات ومدارس تحفيظ القرآن الكريم في غير توقيت الدراسة اليومي، ما يتعارض مع فكرة اليوم الدراسي الكامل.

وختم حماد بتحذير جميع "مراقبات التعليم في جميع البلديات دون استثناء بعدم الانجرار وراء مثل هذه القرارات المعيبة بعدة عيوب منها عدم الصفة لمصدره وعيب اغتصاب السلطة وعيب عدم المشروعية" مؤكدا أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال أي مخالفات لهذه التعليمات".