خلصت الجلسة الرسمية التي عقدها مجلس النواب أمس الاثنين الموافق 3 يناير 2022، برئاسة رئيس المجلس المكلف فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني احميد حومة، وحوالي 80 نائباً، إلى تواصل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع كافة الجهات والأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية من اجل إزالة القوة القاهرة وتحديد موعد جديد للانتخابات تقدمه المفوضية لمجلس النواب في أقرب الآجال.

وكانت الجلسة قد خصصت للاستماع للمفوضية العليا للانتخابات وتحديداً لرئيس وأعضاء المفوضية الذين حضروا الجلسة وتقدموا بإحاطة لمجلس النواب حول العملية الانتخابية بشكل كامل والإجابة على تساؤلات أعضاء مجلس النواب حول كل التقارير التي قدمت للمجلس فيما يتعلق بعدم الوفاء بالاستحقاق الانتخابي في 24 من ديسمبر الماضي.

وفي السياق أرجع أستاذ التاريخ السياسي بالجامعات الليبية المختار الجدال، السبب وراء تعطيل إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الذي كان مقرر في 24 ديسمبر 2021، هو التدخل الأجنبي.

وقال الجدال في تصريح خاص لـ"بوابة إفريقيا الإخبارية" رداً على قراءته لجلسة استماع البرلمان لرئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، "جلسة أمس يمكن وصفها بأبكم يتحدث وأصم يستمع، فالمفوضية لم تكشف صراحة عن القوة القاهرة الحقيقية التي عطلت الاستحقاق الانتخابي.. والبرلمان قذف الكرة من جديد للمفوضية، والسبب الحقيقي للتعطيل التدخل الأجنبي وهو الموضوع الذي لم يتطرق له البرلمان والمفوضية".

من جهته وصف الأكاديمي والمحلل السياسي أحمد المهدوي، جلسة استماع مجلس النواب للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بأنه "جلسة عتاب". وقال المهدوي في تصريح خاص لـ "بوابة إفريقيا الإخبارية"، "كل من مجلس النواب ومفوضية الانتخابات حاولا خلال جلسة أمس الاثنين، التنصل والهروب من مسؤولية تأجيل الانتخابات، بالرغم من أن مجلس النواب استبق هذه الجلسة وشكل في وقت لاحق لجنة لوضع خارطة طريق الهدف منها إيجاد خارطة تبقي مجلس النواب مدة من الزمن".

وتابع المهدوي، "إننا لا نتوقع من مجلس النواب مساعدة المفوضية وحللت المشاكل التي تضمنها تقرير المفوضية، لأنه صاحب مصلحة في الوقت الراهن بالا تكون هناك انتخابات، وبالتالي ضمان دورة برلمانية ثالثة بدون صندوق وإيجاد تصالح وتوافق مع غريم الأمس وهو مجلس الدولة لأن المصلحة واحدة والمجلسين هدفهما البقاء في السلطة وعدم تسليمها". 

فيما اعتبر رئيس مركز دلباك للبحوث والدراسات د. محمد أبوراس الشريف، أن حل الأزمة الليبية يكمن في إجراء الانتخابات البرلمانية لوضع دستور دائم ومن ثم الاتجاه لاختيار رئيس بصلاحيات يساهم فيها كل الليبيين عبر صندوق الانتخابات.

وقال الشريف في تصريح خاص لـ"بوابة إفريقيا الإخبارية"، إن "عملية اللعب بالوقت والدحرجة إلى الأمام لن تغني ولن تسمن الجائعين شيء فمحاولة البعض التحول إلى نظام النخبة بدل من نظام التداول لازال يعيق أي تقدم، فكل من يعتقد بأن تشكيل حكومة جديدة هو الحل فهو مخطأ وجانبه الصواب، فالحل واضح وصريح ولا يحتاج إلى مفكرين وفلاسفة ولقاءات، وزيارات هنا وهناك، ووفود تتبادل العصف الذهني كامل الدسم أو خالي الدسم، الحل يكمن في إجراء الانتخابات البرلمانية لوضع دستور دائم ومن ثم الاتجاه لاختيار رئيس بصلاحيات يساهم فيها كل الليبيين عبر صندوق الانتخابات، فلا داعي للف والدوران كثيراً، وكثر التردد على المطارات، وحمل الحقائب لبوزنيقة شتاءً، والغردقة صيفً...."، بحسب تعبيره.