أحال أعوان الإدارة العامة للأبحاث الديوانية أمس الإثنين على أنظار قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي رجل أعمال إثر إيقافه مؤخرا على خلفية الإشتباه في تورطه في توريد كميات من المستلزمات الطبية منتهية الصلوحية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الديوانة العميد هيثم الزناد, في تصريحات إعلامية, أنه تم مساء أمس الإحتفاظ برجل الأعمال الذي حاول يوم الجمعة الماضي إدخال مواد طبية منتهية الصلوحية عبر ميناء رادس, شمالي العاصمة.

وقال الزناد إن فرقة الأبحاث الديوانية ألقت القبض على هذا الشخص بمقر سكناه, مبينا أنه بعد عملية تفتيش دقيق لمخزن تابع له تم العثور على كميات من مواد أخرى تم استيرادها من ألمانيا بعد التنسيق مع شريكين تونسيين يقيمان هناك.

وتتمثل هذه المعدات في كمامات (92 ألف كمامة منتهية الصلحوية منذ 2014) (133400 قفازات منتهية الصلوحية منذ أكتوبر2017 و(9280) من بدلات جراحة (منتهية الصلوحية منذ جانفي 2018) تم حجزها وتأمينها بمخزن التسريح الديواني برادس.

وأكد الزناد تواصل الأبحاث في القضية لتحديد الأطراف التي قد تكون متورطة في الجريمة التي وصفت ب "صفقة الموت".

وشرع قاضي التحقيق في استنطاق رجل الأعمال المذكور, وينتظر أن تصدر قرارات بإجراء التساخير اللازمة التي ستساعد المكلفين بالبحث في الوصول إلى كامل تفاصيل هذه الصفقة المشبوهة وجميع الأطراف المتورطة فيها, وفق المصدر ذاته.

يشار إلى أن الأدوية منتهية الصلوحية التي تم إحباط إدخالها عبر ميناء رادس قامت بتوريدها شركة تونسية مقرها إحدى ضواحي العاصمة.

ووفق ما تناقلته مصادر إعلامية محلية, فإن التحريات في هذه القضية كشفت "عن تورط أسماء كبرى في هذه الصفقة, وهي من ساعدت رجل الأعمال المذكور في تهريب الحاويتين مقابل مبالغ مالية كبرى".

وتشير التحقيقات السرية إلى "وجود وساطة من طرف سياسي لمساعدة رجل الأعمال في إدخال المعدات الطبية التي كانت ستوزع على أكثر من نقطة في كامل تراب الجمهورية من صيدليات ومستشفيات".

 

ووفق المصادر ذاتها, فإن التحريات ستشمل "6 أشخاص اخرين من بينهم إطارات هامة ساعدت رجل الأعمال في أكثر من صفقة مشبوهة سابقة لإدخال مواد طبية وأدوية منتهية الصلوحية إلى البلاد".

وكان وزير الصحة عبد اللطيف المكي قد انتقد بشدة ما تضمنه برنامج "كلنا تونس" الذي بث يوم 27 مارس الجاري على القناة الخاصة "التاسعة", وتضمن مغالطات في ظرف تعيش فيه البلاد حربا ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال المكي إن قضية كورونا هي قضية أمن قومي, إلا أن البعض يتعامل معها من منطلق السبق الإعلامي رغم صعوبة الظرف الذي تعيشه البلاد, وأن هؤلاء غير عابئين بمخاوف الرأي العام.

وندد المكي بالشخصيات التي تمت دعوتها للحضور في البرنامج المذكور والإدلاء بدلوهم في مجال الصحة وهم ليسوا من أهل الإختصاص.

وشدد المكي على أن من كان يريد البحث عن الحقيقة عليه أن يستدعي نخبة النخبة والخبراء والعلماء ومن ثبتت ريادتهم في مجال الصحة, مضيفا أن ما جاء في البرنامج التلفزي انف الذكر هو تجن على جهد وطني لمجابهة فيروس كورونا المستجد تقوده الحكومة ووزارة الصحة وأبناء القطاع وكل مؤسسات الدولة.

وأكد المكي أن هؤلاء يدافعون عن فاسدين غشوا السوق التونسية سابقا بأدوية عبر معطيات خاطئة في ملفاتهم و تبين خطأها و اضطرت الوزارة إلى سحبها منهم, مشددا على أن هؤلاء يدافعون عن شبه متحيلين ويدعون إكتشاف أدوية ولما حققت الوزارة عبر كوادرها لم يثبت أي شيء مما إدعوه.

من جانبها, أعلنت الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري إيقاف برنامج "لكلنا تونس" لمدة ثلاثة أشهر وعرض المــلف على مجلس الهيئة للنظر فيه, وذلك لما تضمنته حلقة 27 مارس من البرنامج من عدم احترام لكرامة الانسان والحياة الخاصة ومخالفة لأخلاقيات المهنة الصحفية وقواعدها من خلال الإعتداء على حق المواطنين في عدم تصويرهم دون إذن منهم ومن خلال ما ورد على لسان المراسلة الصحفية من عبارات شتم تجاه المواطنين الحاضرين.

 كما قرر سحب حلقة البرنامج موضوع المخالفة من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع الصفحات التابعة لها على شبكات التواصل الاجتماعي وعدم إعادة نشرها أو استغلال جزء منها.

يشار إلى أن البرنامج المذكور تضمن تشكيكا وتهجما على مجهودات وزارة الصحة والوزير في التعاطي مع ملف كورونا, كما تضمن محاولة تصوير بعض المحجورين صحيا دون إستشارتهم, إضافة إلى تلفظ الصحفية المراسلة للقناة المذكورة بشتائم لأحد المرضى الذي رفض تصويره, وهو ما أثار إستنكار وغضب الرأي العام وإطارات وزارة الصحة.

وكانت مصالح الديوانة بميناء رادس قد أعلنت مؤخرا إحباط محاولة توريد بدون إعلام لعدد 234680 معدات وقاية طبية منتهية الصلوحية.

وإلى حدود يوم أمس الأحد, بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في تونس 312 حالة مؤكدة.