قدم عميد بلدية بنغازي عبد الرحمن العبار شهادة في المحكمة حول المسؤول الامني السابق عبد الله السنوسي.

وقال العبار في شهادته أمام المحكمة "اسمحوا لي قبل أن أدلي بشهادتي فيما يخص .. عبدالله السنوسي أن أضع أمام هيئتكم الموقرة وأمام الرأي العام المحلي والدولي جملة من الحقائق والمعلومات التي يتعين علي ذكرها والإدلاء بها لعلها تساعد في إجلاء الغموض وإزاحة الستار عن افتراء وظلم لحق بعدد كبير ممن عملوا في تلك الفترة من تاريخ ليبيا" والتي من بينها أن "هنالك عدد كبير من مسؤولي النظام السابق يتحلون بمواقف وطنية صادقة شجاعة كان لها تأثير كبير في إحداث جملة من التغيرات في السياسات الاقتصادية والأمنية أدت للقيام بإصلاحات جوهرية في مجالات مختلفة مستهدفة تحقيق الأمن والاستقرار ترتب عليها إفراد مساحات واسعة من حريات التعبير والتملك وممارسة الأنشطة الاقتصادية كما شملت إجراءات كانت تهدف إلى الرفع من المستوى المعيشي للفرد وتيسير سبل العيش الكريم".

وأضاف "أنهم ساهموا مساهمة فعالة في قيام مشروع مصالحة وطنية على الصعيد السياسي كان من شأنها إجراء الاتصال والتنسيق اللازم مع العديد من عناصر المعارضة الليبية في تلك الفترة وبعد جولات من الحوار عاد منهم إلى الوطن واستردوا حقوقهم سواء كانت متمثلة في مرتبات أو تعويضات أو استرجاع للأملاك".

وزاد انه "في إطار هذه الإصلاحات تم تشكيل لجنة لإعداد مشروع دستور من كبار فقهاء القانون أوشكت أن تنهي أعمالها وكان مقرراً أن يعرض المشروع في استفتاء عام كما تضمنت الإصلاحات تطوير مؤسسات الدولة بما يتناسب ومقدراتها الاقتصادية وبُذلت في سبيل ذلك جهود كبيرة نجم عنها صدور عدد من القوانين  والقرارات وإعداد الخطط التنموية من قبل مجالس متخصصة كانت تهدف إلى مساهمة القطاع الخاص وإطلاق يده ليكون رافداً لمرحلة جديدة من التنمية".

وأردف العبار "كان ذلك وغيره قد تم تحت إشراف عدد كبير من المختصين والخبراء والمسؤولين في مجالات مختلفة أذكر منهم عبدالله محمد السنوسي وأبو زيد دوردة وأحمد قذاف الدم والمهندس المرحوم عز الدين الهنشيري والدكتور المرحوم عبد القادر البغدادي والأستاذ إقرين صالح إقرين والدكتور رمضان البريكي والدكتور مفتاح اعزوزة ومهندس شعبان الطربان والمنهدس عمران بوكراع ومصطفى بالعيد الدرسي ومفتاح عبد السلام بوكر والدكتور عبدالله عثمان وإبراهيم عبدالسلام ومحمد إسماعيل وأحمد امنسي والدكتور عبد السلام البدري والدكتور محمد بيت المال والدكتور البغدادي المحمودي والدكتور عبد الحفيظ الزليطني وغيرهم من لا يتسع المجال لذكرهم".

وأوضح "عندما كلفت عام 2000 م ولمدة عشرة أشهر بمهام أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام أوليت اهتماما مبكراً بجملة من الإصلاحات كان على رأسها مؤسسات الإصلاح والتأهيل “السجون” وأعددت ورقة للعرض على القيادة حول أوضاعها وأوضاع من فيها من سجناء، حيث كانت أعداد كبيرة منهم بدون محاكمة والبعض بدون تحقيق وقبل عرضها رأيت الاستئناس برأي عبدالله السنوسي لعدة اعتبارات منها أنني لاحظت اهتمامه بقيام مصالحة تنتهي إلى العفو عن كثير من نزلاء هذه المؤسسات كما أنه على إلمام بكثير من القضايا الأمنية التي أوقفت على ذممها بعض النزلاء".

وقال "لمست تحمساً لدية لطرح هذا الأمر وأنه كان ينادي منذ فترة بأهمية القيام بمثل هذه الخطوة وطلب مني إمهاله بعض الوقت ليتمكن من التمهيد لهذا العمل قبل العرض ليساعد على إنجاحه، وبعد يومين اتصل بي وأفادني بإمكانية الاستمرار في ما اتفق عليه، وبالفعل تحقق ما كنا نصبوا إليه وتمت الموافقة على مقترح ترتب عليه تشكيل لجنة برئاستي وعضوية صالح رجب المسماري والتهامي خالد وفرج أبو غالية وأشهد بأنهم أيضاً عملوا بكل صدق ووطنية تجاه ضرورة إخلاء هذه المؤسسات من كل من لا يجب أن يبقى فيها وأن تنظم أوضاع هذه المؤسسات طبقاً لما تنص عليه التشريعات المنظمة لها و أسفر هذا العمل عن الإفراج على حوالي 900 نزيل".

وزاد: "لقد كان السيد أبو زيد عمر دوردة ممثلاً للمعارضة الداخلية الصادقة وكان دائما ما يجاهر بصوت عالي معلناً رفضه ونقده لكثير من السياسات والإجراءات التي تمت في فترة النظام السابق وكثيراً ما تعرض للوم من بعض الأطراف التي لم تدرك أهمية ما كان يقوله أو يبديه من آراء ووجهات نظر، كما أشهد أنه عندما كان ممثلاً لليبيا في الأمم المتحدة ونتيجة للقاءات كثيرة قام بها مع عناصر من المعارضة الليبية في الخارج أصبح مدافعاً قوياً عن حقوق الكثير منهم، وكثيراً ما كان يصطدم ببعض المسؤولين الليبيين في الداخل من أجل مطالبهم وقد سهل عودة الكثير منهم إلى أرض الوطن بعد تسوية جميع أوضاعهم".

وأردف: "نأتي الآن إلى التعرض لما ورد بمذكرة دفاع السيد عبدالله السنوسي وحول مسألة أنه طلب مني كنائب عام مباشرة التحقيق في أحداث بنغازي (2011 ) أقول بأنه طلب مني ذلك فعلاً وكان بمكتب اللواء المرحوم عبد الفتاح يونس وكان حريصاً وملحاً على أهمية القيام بهذه الخطوة وتحديد من شرع في إطلاق النار على المتظاهرين".

وأضاف "حيث أن تعليماتي كانت قد صدرت لرؤساء نيابات شمال وجنوب بنغازي والبيضاء بالتحقيق في الأحداث وقد تقاسموا العمل بينهم وشكلوا مجموعات للتحقيق من أعضاء النيابات وكلفوا أطباء لمعاونتهم في القيام بوظيفة الطب الشرعي كما قام مكتبي بإعداد بيان من سبع نقاط رفضت وكالة الأنباء الليبية نشرة الأمر الذي اضطر المكتب إلى نشره في شبكة المعلومات الدولية ، وعندما أحطت السيد عبدالله السنوسي بهذه الإجراءات أبدى إرتياحه لما تم مؤكداً على أهمية الاستمرار فيه" .

وزاد "وحول ما ذكر بالمذكرة من تواصل مع المحامين الأستاذ عبد الحفيظ غوقة والأستاذ المرحوم عبد السلام المسماري والأستاذ خالد السائح والأستاذ المهدي كشبور، فإن هذا الأمر يعود إلى شهر أكتوبر 2010 عندما كنت مشاركاً في اجتماع نواب العموم العرب الذي عقد في الدوحة وكان برفقتي ضمن الوفد الأستاذ فرج البرغثي رئيس نيابة شمال بنغازي وكان هناك في تلك الفترة أزمة قائمة بين نقابة المحاميين بنغازي وأمانة مؤتمر الشعب العام حول منحهم الأذن للقيام بإعادة تصعيد النقابة نظراً لانتهاء المدة المقررة لأعضاء وأمانة النقابة وتطور هذا الخلاف إلى تبادل التهم عبر العديد من الصحف المحلية".

وأشار العبار إلى انه سأل "الأستاذ فرج البرغثي عن علاقته بأعضاء النقابة فأكد أنه على علاقة وصلة بهم فطلبت منه أن يسعى بعد عودتنا للتواصل معهم وقد حدث هذا التواصل في بداية شهر يناير 2011 هاتفياً مع الأستاذ عبد الحفيظ غوقة والمرحوم عبد السلام المسماري وبعد الاستماع إلى وجهة نظرهما حول الخلاف و أسبابه طلبت منهم إعداد مذكرة مرفقة بما لديهم من مستندات والحضور إلى طرابلس بغية المساهمة في حل المشكلة إما بطريق قانوني أو إداري" .

وتابع: "بعد حضورهم إلى طرابلس وكان هذا يوم 9 فبراير 2011 اتفقت معهم على عرض الشكوى على القيادة وجرى الاتفاق مع قلم القيادة على أن يتم حضورهم مساءً للقاء العقيد معمر القذافي وأنه كلف السيد عبدالله السنوسي بمرافقتهم وحضرت لهم في الموعد المتفق عليه في مكتب السيد عبدالله السنوسي وكان ذلك عند الساعة الخامسة مساءاً وتصادف عند حضوري خروج السيد الدكتور علي الصلابي ".

وأردف: "أوضحت للسيد عبدالله السنوسي وأمام الأساتذة المحاميين بأن مطالب النقابة مشروعة وعلينا احترام القانون والآليات المعتمدة للتصعيد، وأذكر أنه عرض عليا مرافقتهم ولكنني اعتذرت وذكرت له بأنهم محاميين لديهم قضية ونحن نسعى لمساعدتهم فتفهم الأمر وخرجت مطمئناً  وقد أخبرني الأساتذة المحامين بعد انتهاء اللقاء بأنه كان لقاءً بناءً و أنهم عرضوا كل ما في جعبتهم من قضايا وطلبات قد لقيت كل تجاوب وإستحسان و أفادوني بأنه كان لحضور السيد عبدالله السنوسي لهذا اللقاء أثر إيجابي وحقق نتائج جيدة لصالح النقابة والموضوعات التي طرحت".