أصدر المجلس الرئاسي قرارا يقضي باعتماد الخطة الأمنية المشتركة لتأمين طرابلس الكبرى المرفقة والمقترحة من لجنة الترتيبات الأمنية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

وينص القرار رقم 1437 لسنة 2018 انه يتوجب على كافة الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع الخطة الأمنية المشتركة موضع التنفيذ الفوري كل فيما يخصه.

وبحسب القرار فانه يتوجب على آمر مركز العمليات المشتركة طرابلس الكبرى إدارة عملية تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة والتنسيق بين الجهات المكلفة بتنفيذها كما يتوجب على آمر مركز العمليات المشتركة طرابلس الكبرى رفع تقارير دورية عين سير تنفيذ الخطة إلى رئيس المجلس الرئاسي مشفوعة بالمقترحات ذات العلاقة.

ويقضي القرار بتشكيل لجنة بموجب قرار يصدر عن المجلس الرئاسي تمثل الأطراف الرئيسية الموقعة على اتفاق تعزيز وقف إطلاق النار تتولى مهمة متابعة حسن تنفيذ مخرجات هذه الخطة وبحسب القرار فانه ينتهي عمل اللجنة المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم "1303" لسنة 2018 المشار إليه فيما يخص وضع خطط وتوصيات لتأمين طرابلس الكبرى وتستمر اللجنة في المهام الأخرى المناطة بها".