تلقت اليوم  معظم الأحزاب السياسية في الجزائر نسخة من التعديلات الجديدة للدستور حيث شملت هذه التعديلات 47 مادة جديدة تتعلق بجوانب تنظيمية للدولة حسب مصادر رسمية.

وكشفت أولى التسريبات أن هذه التعديلات شملت تحديد العهدات بالنسبة للرئيس المنتخب حيث يحكم رئيس الجمهورية الجزائرية عهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، كما يمكن لرئيس الجمهورية الجزائرية أن يفوض صلاحياته التنظيمية للوزير الأول.  وأعطت مسودة التعديل الدستوري الجديد حق الترشح للرئاسة فقط للجزائريين أصلا بإثبات جنسية الوالدين ومنعت الترشح لرئاسة الجمهورية لمن تزوج بأجنبية.

من جانب أخر وسعت مسودة تعديل الدستور من صلاحيات ممثلي الشعب حيث أقرت مادة تلزم فيها البرلمان بمراقبة عمل الحكومة في جلسة خاصة خلال كل دورة تشريعية تكون خلالها الحكومة ملزمة بالرد على أسئلة النواب في أجل لا يتعدى 20 يوماكما رفع التعديل الجديد عهدة رئيس وأعضاء المجلس الدستوري إلى 8 سنوات كاملة وألزم هذا التعديل المجلس الدستوري  بالرد على النواب في أجل لا يتعدى 30 يوما.

كما تضمن التعديل منع تحويل الوظيفة في الدولة إلى مصدر للثراء أو خدمة المصالح الشخصية، وأقر أن كل ملك يكتسب عن طريق الرشوة مهما كان يكون محل مصادرة،  وأن ممثلي الشعب مهما كانوا سيخضعون لمراقبة أملاكهم، ليتحول التصريح بالممتلكات قبل وبداية العمل في الدولة إلزام دستوري، كما حمل التعديل ضوابط دستورية جديدة تمنع تأسيس أحزاب لخدمة مصالح أجنبية وأقر بمنع  الرقابة على الصحف وحظر المساس بكرامة أو حرية الآخرين كما حمل مشروع تعديل الدستور الجديد أحكام تتعلق بالتنظيم القضائي حيت تقرر وضع مادة تمنع توقيف المواطنين في مراكز الأمن لمدة  تتجاوز 48 ساعة وتمكين الموقوفين من الإتصال فورا بعائلاتهم بمجرد الإعتقال.من جهة أخرى تضمنت مسودة الدستور مواد تتعلق بالشق الإقتصادي حيث منعت فرض ضرائب أو رسوم بأثر رجعي مهما كان الحال.