شارك آلاف البولنديين أمس الأربعاء في مظاهرات احتجاجا على مشروع قانون يوسع المسؤولية التأديبية للقضاة، وهو ما يقول المنتقدون إنه سوف يضر باستقلال القضاء.

وفي وارسو، تجمع عدة آلاف من المحتجين أمام مبنى البرلمان، وهم يحملون أعلام بولندا والاتحاد الأوروبي وهتفوا "محاكم حرة" و "سننتصر".

وقال منظمو الاحتجاجات إنه تم تنظيم احتجاجات مماثلة فيما يقرب من 200 مدينة في جميع أنحاء بولندا وفي الخارج. ونظم المظاهرات اتحادات القضاة وممثلو الادعاء والمحامون وكذلك المنظمات غير الحكومية الشعبية.

ويدور التنازع على مشروع قانون قدمه نواب من حزب القانون والعدالة المحافظ الحاكم من شأنه أن يسمح بفصل القضاة واتخاذ إجراءات تأديبية أخرى ضد القضاة الذين يشككون في شرعية التعيينات القضائية.

ويقول معارضو مشروع القانون إن مثل هذه الضوابط الخاصة بتوظيف القضاة من شأنها أن تستخدم من جانب الحكومة لانتهاك استقلال القضاء وعزل القضاة الذين تخالف آراءهم الأغلبية الحاكمة.

ويمكن أيضا أن يواجه القضاة إجراءات تأديبية إذا طبقوا الدستور أو قانون الاتحاد الأوروبي مباشرة، وتجاوزوا الإصلاحات التشريعية المثيرة للجدل.

ويمكن استخدام التشريع لتجريد قضاة المحكمة العليا من سلطة اختيار رئيسهم ومنحها لرئيس بولندا الحالي.

وقالت المحكمة العليا أول أمس الثلاثاء إن بولندا ربما تضطر إلى مغادرة الاتحاد الأوروبي إذا اقرت التشريع. وأكد المكتب القانوني للبرلمان عدم توافق مشروع القانون مع قوانين الاتحاد الأوروبي.

وسوف تتم مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب غدا الخميس.