قالت جريدة «الشروق» التونسية اليوم أن سنة 2015 ستشهد «تغييرات جوهرية» في منظومة المؤسسة العسكرية، باتجاه مزيد استقلاليتها عن السلطة السياسية تفاعلا مع المتغيرات الأمنية الكبيرة محليا وإقليميا.
ويذكر أن مجلس الوزراء المنعقد مؤخرا صادق على مشروع قانون يتعلق بإحداث مؤسسة «الاستخبارات للأمن والدفاع»، وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، وهي أول جهاز استخباراتي في تونس يتمّ إحداثه على هذه الشاكلة القانونية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن خطوات أخرى سيتمّ اتخاذها وإعلانها في قادم الأشهر وتحديدا سنة 2015، باتجاه تكريس المزيد من الاستقلالية للمؤسسة العسكرية عن السلطة السياسية. وتأتي الخطوات المنتظرة على خلفية الدور الذي أضحت تضطلع به هذه المؤسسة، ولم يكن موجودا من باب الواقع الميداني في ما مضى من الأعوام، إذ أنها أصبحت في مواجهة مباشرة مع المخططات الإرهابية وطنيا وإقليميا والتي من المرجح جدا أن تتصاعد خلال الفترة القادمة، بالتوازي مع التنامي المهول والمتسارع للتنظيمات الإرهابية التي أصبحت قادرة علي حيازة واستعمال حتى الطائرات الحربية والدبابات والزوارق الحربية وغيرها من الأسلحة التقليدية والمتطورة.
وقالت «الشروق» أن المؤسسة العسكرية ستتمتع في الفترة القادمة بميزانية أكبر بكثير مما كان يوضع على ذمتها، وذلك بغاية تطوير آلياتها وقدراتها القتالية والبشرية وتجهيزاتها العسكرية.
ومن المرجح جدا حسب معطيات «الشروق» أن تشهد سنة 2015 إحداث مجلس للقيادة العسكرية تغيب عنه ولأول مرة في تاريخ تونس أي جهة سياسية، لكن مع بقائه تحت اشراف مؤسسة رئاسة الجمهورية التي سيتم اطلاعها على ما يتوصل إليه المجلس من قرارات أو توجيهات.. كما أنه من المرجح أن يصبح تعيين وزير الدفاع بعد «استشارة» المؤسسة العسكرية ومن المفترض أن تحدث خطوات إصلاحية أخرى، تصبّ جميعها في الحفاظ على حيادية هذه المؤسسة وبقائها بعيدا عن التجاذبات السياسية المحيطة بها، باعتبار الجهاز العسكري الذي تربّى فقط على الولاء للوطن والدولة والنظام الجمهوري، مؤتمن على حماية مدنية الدولة وحماية البلاد والعباد وضحّى ولا يزال بأرواح أبنائه من أجل هذا الدور النبيل.