كشف رئيس الهيئة التونسية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب, اليوم السبت 9 ديسمبر 2017, تضاعف عدد الإحالات بشبهة الفساد على القضاء في بلاده.

وأوضح الطبيب, لدى حضوره أشغال المؤتمر التونسي الثاني لمكافحة الفساد, أن عدد الإحالات بتهم تتعلق بالفساد على القضاء تضاعف إثر توقيع اتفاقيات لمكافحة الفساد بين الهيئة وعدد من الوزارات والهياكل العمومية والمنظمات الوطنية.

ويعتبر ملف مكافحة الفساد، إلى جانب مكافحة الإرهاب, من الأولويات الوطنية الحارقة لعمل حكومة الوحدة الوطنية في تونس ومن أبرز بنود اتفاقية قرطاج التي منحتها الشرعية.

 وسنّت تونس في الغرض العديد من التشريعات لمجابهة الافة المذكورة, من بينها قانون التبليغ على الفساد وحماية المبلغين عنه وقانون الحق في النفاذ إلى المعلومة وإرساء هيئة وطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

وفي الإطار ذاته, يتدارس البرلمان التونسي خلال هذه الفترة ثلاثة مشاريع قوانين جديدة لمكافحة الفساد, من بينها مشروع يتعلق بالتصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام ومشروع يتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الأعوان العموميين, وغيرها .

كما تشن الحكومة التونسية منذ شهر ماي 2017 حملة متواصلة ضد بارونات الفساد أسفرت عن اعتقال رجال أعمال وإطارات وأعوان بالدولة ومهربين, على رأسهم شفيق جراية المتهم ,إلى جانب الفساد, بالمساس بالأمن القومي الخارجي للدولة التونسية.