أكد المتحدث باسم مجلس الدولة محمد عبد الناصر أن المجلس يواصل العمل باتفاق بوزنيقة فيما يخص المناصب السيادية مطالبا مجلس النواب بالالتزام به.

وقال عبد الناصر في تصريح مصور "قبل أيام وصف المتحدث باسم مجلس النواب أن مجلس الدولة غير ملتزم باتفاق بوزنيقة فيما يخص المناصب السيادية" معتبرا هذه التصريحات "مغالطة تهدف للتشويش على الرأي العام" 

وأكد عبد الناصر أن مجلسي النواب والدولة اتفقا في بوزنيقة على شروط ومعايير وآلية اختيار المناصب السيادية إلا أن مجلس النواب قام بعد ذلك بتشكيل لجنة بصورة منفردة لفرز وقبول ملفات المترشحين للمناصب السيادية.

وأشار إلى أن اتفاق بوزنيقة ينص على قبول مجلس النواب ملفات المترشحين لبعض المناصب السيادية كما يقوم مجلس الدولة بقبول المرشحين لباقي المناصب السيادية لكن مجلس النواب فتح باب القبول للمترشحين لكل المناصب السيادية وهو ما يعد خرق لاتفاق بوزنيقة.

وأردف عبد الناصر أن مجلس النواب بعد أن أحال ملفات المترشحين التي قبلها لمجلس الدولة وجد أن بعضها لا تنطبق عليها المعايير والشروط المتفق عليها في بوزنيقة. 

وبين عبد الناصر أنه فيما يخص ربط ملف المناصب السيادية بإعادة تنظيم المؤسسة العسكرية فإن الاتفاق السياسي في مادته الـ15 ينص على توحيد المناصب السيادية للتوافق بين مجلسي النواب والدولة كما ينص في مادته الـ8 في الأحكام المضافة من الاتفاق السياسي على إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قال في مؤتمر صحفي في الرباط إن "البرلمان ملتزم بمقررات برلين والصخيرات، فيما الطرف الآخر لم يلتزم ما اتُّفق عليه".