رسمت الطبعة العشرين التي صدرت مطلع العام الحالي لمؤشر "الحرية الاقتصادية" في العالم صورة قاتمة للوضع الاقتصادي في إفريقيا عموما و هو التقرير السنوي  الذي نشرته الصحيفة الأمريكية "وول ستريت جورنال" عن مؤسسة التراث للأبحاث الاقتصادية التي تنشر ترتيب 178 دولة في العالم.

وحمل الترتيب متوسط الحرية الاقتصادية في العالم ب 60,3 نقطة من أصل 100 و  جاء منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط في التصنيف المتوسط ب 61,5 نقطة أي بارتفاع قدره 1,2 نقطة عن المتوسط العالمي. ولكن وفي وقت احتلت البحرين المرتبة الأولى في دول المنطقة 75.1 نقطة و تلتها الإمارات العربية المتحدة ب 71,4 و قطر ب71.2  ومنها صنفت على أنها إقتصادات "معتدلة" نجد أن دول عربية أخرى كمصر والجزائر صنفا على أنهما ضمن الإقتصادات "ضعيفة الحرية" بعد حصولهما على   52,9 و 50,8 نقطة على التوالي وبدرجة أكبر المغرب ب58,3 رغم أنها ضمن نفس التصنيف.

واحتلت المرتبة الأولى إفريقيا  جزر موريس ثم بوتسوانا ك"اقتصادات معتدلة" ب 76,5 و 72 نقطة على التوالي، وتلتهما كل من جزر الرأس الأخضر(66,1 نقطة) وروندا (64,7 نقطة) وغانا (64,2 نقطة) وجنوب افريقيا (62,5 نقطة) ومغشقر (61,7 نقطة) وزامبيا (60,4 نقطة) ك"اقتصادات ضعيفة". كما صنفت كل من انغولا وغامبيا كاقتصادين ضعيفين ب 59,9 و 59,5 نقطة وبالتالي خلى ترتيب 10 اقتصادات افريقية الأولى من اسم عربي.   

و تصنف الحرية الاقتصادية كونها "حرة جدا" أذا ما تحصلت على 80 نقطة فما فوق وعلى أنها "حرية معتدلة" إذا جاء تنقيطها بين 70 و60 نقطة، وتصنف "ضعيفة الحرية" إذا ما جاءت بين 60 و 50 على أن تصنف "قمعية" إذا ما كانت أقل من 50 نقطة. وأطلق التصنيف عام 1995  و هو عبارة عن مؤشر من 4 مقاييس رئيسية، يتضمن معايير فرعية أخرى، وهذه المقاييس هي سيادة القانون، ومعاييرها مدى احترام حقوق الملكية الخاصة، والتحرر من الفساد، أما المقياس الثاني فهو الحرية المالية، ويتكون من الحرية المالية للدولة، وحجم الإنفاق الحكومي، والمقياس الثالث الكفاءة التنظيمية، ويتفرع إلى حرية ممارسة الأعمال، وحرية العمل، والحرية النقدية، أما المقياس الرابع انفتاح الأسواق فيتفرع إلى حرية التجارة، وحرية الاستثمار، وحرية نشاط التمويل.

مفارقات التصنيف :

لم يحمل التصنيف أي دولة افريقية في خانة الاقتصادات "الحرة" وجاءت معظمها في خانة "القليلة الحرية"، وصنف 27 اقتصادا في خانة "القمعية" أي التي تحصلت على أقل من 50 نقطة ومعظمها يقع جنوب الصحراء الإفريقية. و جاءت دول شمال إفريقيا بأفضل حال منها قليلا بمعدل 61,5 أي ضمن "القليلة الحرية"  ولكن المؤشؤات المنشورة حملت بعض المفارقات لدى المتتبعين لشأن الاقتصادي، فكيف أن يكون النشاط الاقتصادي  في غامبيا (59,5) افضل من المغرب (58,3) مثلا  وفي كوت ايفوار (57,7) افضل من السنغال (55,4). وكيف ذلك بين الجزائر (50,8) و غينيا بيساو(51,3). والتساؤل يبقى مطروحا إذا ما قورنت اقتصادات بأخرى خارج القارة كالذي بين جمهورية إفريقيا الوسطى (46,7) والأرجنتين (44,6) والأمر سيان بين هايتي (48,9) و انغولا (47.7).