رحبت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بالاتفاق الذي تم الإعلان عنه يوم أمس بشأن رفع الحصار المفروض على موانئ النفط في شرق ليبيا.

و قالت الحكومات الغربية الخمسة فب بيان مشترك لها " حكوماتنا رئيس الوزراء عبد الله الثني والحكومة المؤقتة في ليبيا على التزامهم بالعمل معًا مع المؤتمر الوطني العام حول هذه الخطوات الهامة للتوصّل إلى حل سلمي لهذه القضية التي ألحقت الكثير من الضرر للاقتصاد الليبي والشعب الليبي على مدى الأشهر التسعة الماضية".

كما دعت في ذات البيان " جميع الأطراف المعنية لتنفي...ذ الاتفاق بشكل كامل وبأسرع وقت ممكن، وفقا للجدول الزمني المنصوص عليه في هذا الاتفاق. وتمشيا مع نتائج مؤتمر روما الوزاري بشأن الدعم الدولي لليبيا، نكرّر دعوتنا لإطلاق حوار وطني وشفاف وشامل بشكل فوري يتضمن التركيز بشكل خاص على المسائل الوطنية والإقليمية الأساسية التي تتعلّق بموارد ليبيا".

وأضاف البيان إن "الحكومات تحث جميع الفئات في جميع أنحاء ليبيا على وقف أعمال تعطيل منشآت الطاقة في البلاد لتمكين عودة عمليات الإنتاج والتصدير لمستوياتها الطبيعية وذلك لتسهيل استئناف عجلة التنمية الاقتصادية التي تصبّ في مصلحة جميع الليبيين".

و كان وزير وزير العدل الليبي قد أعلن امس بأن "الحكومة توصلت لاتفاق مع محتجين لاعادة فتح مينائي النفط الزويتينة والحريقة المحاصرين اللذين ينتجان نحو 200 ألف برميل يومياً من صادرات الخام".

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة العدل الليبية فرع بنغازي على موقع "فايسبوك"، صورة من نص الاتفاق المرحلي في شأن فتح الموانئ النفطية في منطقة الهلال النفطي، بين وسطاء تابعين للحكومة الليبية و ممثلي ما يعرف بمكتب برقة.وأعلن في وقت سابق أمس عن إعادة افتتاح مينائي الزويتينة والحريقة النفطيين وإنفراج أزمة الموانئ النفطية شرق ليبيا.وذكرت الصفحة إن "هذه الصورة لنص الاتفاق الذي قبلته الحكومة والمبرم بين وسطاء ومن يغلق الموانئ النفطية باعتباره حلاً للمشكلة ولحقن الدماء والتفرغ لبناء ليبيا الجديدة"، مضيفة أن "الاتفاق تم برعاية وزير العدل صلاح المرغني".

ويمثل إعادة فتح المينائين تقدماً كبيراً في الأزمة الناجمة عن حصار المحتجين لموانئ نفط رئيسية على مدى ثمانية أشهر مما كلف البلاد مليارات الدولارات من العائدات المفقودة.لكن ناطقاً باسم المحتجين الذين يسيطرون على مينائي راس لانوف والسدرة وهما أكبر من الزويتينة والحريقة، قال إن "هناك حاجة الى مزيد من المحادثات قبل التوصل إلى اتفاق لإعادة فتحهما".ويريد المحتجون مزيداً من الحكم الذاتي ونصيباً أكبر في الثروة النفطية الليبية.