تراجع معدل التضخم السنوي في الجزائر في مارس الفارط الى  2 % مقابل 1ر8 % في مارس 2013 حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى الديوان الوطني للإحصائيات.وأوضح الديوان الوطني للإحصائيات أنه بعد بلوغه  7،2 % في يناير الفارط انخفض معدل التضخم السنوي مجددا ليستقر في حدود 3،2 % في فبراير و2 %في مارس الفارط.

كما سجل معدل التضخم الشهري انخفاضا بنسبة 3،0 % في مارس 2014 مقارنة بفبراير 2014 و ب 7،0 % مقارنة بشهر يناير من نفس السنة.و يأتي هذا التراجع بعد ارتفاع سجل خلال الشهرين المنصرمين (+9،0 % في ديسمبر 2013 و +7ر0 % في يناير 2014).   و سجلت أسعار الاستهلاك في مارس 2014 ارتفاعا ب 8،0 % بعد انخفاضا بحوالي 3،0 % في الشهر الفارط، مما يمثل ارتفاعا طفيفا مقارنة بنفس الشهر من سنة 2013 حيث كانت النسبة تقدر ب 5،0 %.و يرجع هذا التغير إلى نمو بنسبة 1ر1 % في اسعار المواد الغذائية جراء

ارتفاع المنتوجات الفلاحية الطازجة (+1ر2 %) خاصة الخضر الطازجة ب 3ر15 % خلال مارس 2014 مقارنة بشهر فبراير.كما يفسر ارتفاع أسعار المواد الغذائية "بارتفاع هام في أسعار الخضر الطازجة(+3،15 %) و اللحوم (+6،1 %) و الأسماك الطازجة (+6،4 %).وأشار الديوان الوطني للإحصائيات إلى أنه تم تسجيل انخفاضا في الأسعار

خلال شهر مارس خاصة في أسعار البطاطا (-1،9 %) و الفواكه الطازجة (-7 %) و البيض (-74ر2 %) و اللحوم ة الدجاج (-6،1 %).و شهد معدل أسعار المواد الغذائية ارتفاعا بنسبة 6،0 % جراء ارتفاع بحوالي2 % في المواد الغذائية المصنعة.وخص هذا الإرتفاع مجموعة الحليب و الجبن و مشتقاته (+3،6 %) و الزيوتو الدهون (+6،1 %).أما المنتوجات المصنعة فشهدت ارتفاعا طفيفا بنسبة 34ر0 % و الخدمات ب 7،2 %.

وسجل مؤشر الأسعار في مارس الفارط ارتفاعا بنسبة 4،0 % مقارنة بشهر فبراير 2014.و في 2013 بلغ معدل التضخم السنوي 3،3 % بعد ارتفاع ب 9،8 % خلال 2012.و تراهن الحكومة على نمو للتضخم بنسبة 5ر3 % خلال 2014.ويشكل التحكم في التضخم "انشغالا دائما" بالنسبة للسلطات العمومية بحيث باشرت الحكومة سياسة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال دعم أسعار المنتوجات و الخدمات القاعدية مما سمح بتراجع نسبة التضخم إلى مستوى "مقبول".