كشف رئيس الفيدرالية الجزائرية للوكالات العقارية، نور الدين مناصري، عن انخفاض أسعار الإيجار المتوسط بـ20 بالمائة إلى غاية شهر أوت/أغسطس الجاري، مقابل انخفاض سعر تأجير العقارات الضخمة بـ50 بالمائة، وأعلن عن جمود صفقات البيع والشراء لمدة 18 شهرا بنسبة مائة بالمائة، أي منذ بداية تفشي وباء كورونا.

في حين أكد المتحدث جاهزية بارومتر تحديد أسعار السكنات والعقارات، والذي تقترح فيدرالية الوكالات العقارية تقديمه لمديرية أملاك الدولة، ولوزارة العدل ووزارة المالية لتقدير قيمة العقارات المحجوزة وحتى تلك محل نزاع قضائي وأيضا لتحيين الضرائب والرسوم المفروضة على المالكين.

وقال مناصري، إن الغموض والضبابية تلف اليوم سوق العقار في الجزائر، بسبب استمرار تفشي وباء كورونا والأزمة الاقتصادية التي تلقي بظلالها على نشاط البيع والشراء، والمستثمرين وتجميد حركة النقل الجوي والبحري، وهو ما كبح صفقات البيع والشراء بنسبة مائة بالمائة.

وتوقع انفراجا نسبيا بعد إعادة رفع التجميد عن حركة النقل من وإلى الخارج وفقا لما أمر به رئيس الجزائري أمس الأول، في مجلس الوزراء، ومع الدخول الاجتماعي المقبل بداية من 21 سبتمبر/ أيلول، مضيفا "سنقدم توقعاتنا حول سوق العقار بداية من 20 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، هنالك ستكون الرؤية اتضحت."

وحسب مناصري، تنتظر فيدرالية الوكالات العقارية الرد على مقترح سبق أن تقدمت به إلى الحكومة ووزارة السكن والعمران والمدينة، وقبلها لرئاسة الجمهورية من 4 صفحات بخصوص تسقيف أسعار العقار ووضع بارومتر يحدد أسعار الشقق والعقارات الضخمة قبل توقيع صفقات البيع والشراء، وهذا للقضاء على ظاهرة التصريح غير الحقيقي بالأسعار، وشدد المتحدث على أن هذا البارومتر موجه لوزارة السكن والمالية أيضا لمراجعة حجم الرسوم والضرائب المفروضة على أصحاب العقارات، لاسيما بعد فرض ضريبة الثروة وأيضا لمديرية أملاك الدولة.