خصصت الحكومة الليبية المؤقتة مبلغ 12 مليون دينار ليبي لوزارة الداخلية لتغطية احتياجاتها لتنفيذ الخطة الأمنية باجدابيا .
وأذنت الحكومة في قرارها رقم 579 لسنة 2015 لوكيل وزارة الداخلية والمكلف بتسيير المهام بالتعاقد بطريقة التكليف المباشر لتنفيذ الخطة المذكورة بشكل عاجل.
وجاءت موافقة الحكومة بناء على مطابقة ما ورد بكتاب مدير الإدارة القانونية بالوزارة بالخصم من مخصصات الوزارة بالباب الثالث بالميزانية العامة للدولة لسنة 2015.
وتشهد مدينة أجدابيا اشتباكات مسلحة بين الوحدات المساندة للجيش الليبي من شباب المناطق وكتيبة التوحيد السلفية من جهة، وتنظيم مجلس شوري ثوار أجدابيا الإرهابي من جهة أخرى، بشارع القلوز وحي 7 أكتوبر والحي الصناعي.