أصدر رئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار علي محمود، يوم الجمعة الماضي الموافق 18 أكتوبر 2019، القرار رقم 35 لسنة 2019 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، بحيث يتولى ياسر الزاوية منصب رئيس مجلس إدارة المحفظة، وعضوية كل من، وائل جاد الله، ومحمد صالح قريرة، وأسامة عبد السلام، وأحمد عمر.  

وبعد ساعات قليلة -وفي نفس ذات اليوم-، أصد رئيس مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، قرار بإيقاف قرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار بإعادة تشكيل مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، لحين إشعار أخر، على خليفة ما وصفه بـ مقتضيات المصلحة العامة، وإرساء مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يضمن تحقيق الإدارة الرشيدة، حيث طالب القرار من رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، بإرسال بيان تقييم أداء مجلس إدارة محفظة أفريقيا للاستثمار منذ تكليفه وحتى تاريخه، وبيانا تتضمن السير الذاتية للمذكورين بقرار المجلس رقم 35. 

وبحسب خبراء ومختصون في الشأن الاقتصادي، فأن هذا الأمر يعكس صورة لحالة التخبط الإداري التي تعيشها أحد أكبر المؤسسات الاقتصادية الليبية، كمؤشر على سوء التنظيم الإداري وعدم القدرة على اتخاذ القرارات داخل المؤسسة، والتشتت الذي أصاب مجلس إدارتها.

وفي محاولة من بوابة إفريقيا الإخبارية لتسليط الضوء على هذا الملف واستقصاء أراء المختصين، جاءت ردود الأفعال كما يلي: 

مؤسس سوق المال الليبي د. سليمان سالم الشحومي، علق في تصريح خص بوابة إفريقيا بنسخة منه، واصفا المؤسسة الليبية للاستثمار بأنها "مؤسسة الشخبطة والشخابيط"، قائلا "يبدو أن بعض المسؤولين رفيعي المستوي في بلادنا بحاجة إلى تعلم فن الرسم من جديد، يحاولون أن يرسموا قرارات لا تعدوا أن تكون شخطبات ثم يعودون لتعديها أو إلغائها إذا لم تعجب أولئك الكبار الجالسون في الركن البعيد الهادي، وقد يتولون الكبار بنفسهم إعادة الرسم فوق تلك الشخابيط ليتحول الرسم أكثر شخبطة.

وتابع الشحومي، "اعذروني أيها السادة فلم أجد ما أوصف به حالة التخبط التي تمر بها المؤسسة الليبية للاستثمار ومجلس أمنائها واللذان يحاولان أن يرسموا لنا صورة للشفافية والحوكمة المؤسسية، ولكنها للأسف كل يوم تغرق أكثر في الفوضى وفي الشخبطة"، بحسب تعبيره.

الأكاديمي أستاذ الاقتصاد أ.د. عطية المهدي الفيتوري، رجح عدم رضا مجلس الأمناء بالمؤسسة أو رئيسها عن أعضاء مجلس محفظة ليبيا أفريقيا، وقال الفيتوري في حديثه مع بوابة إفريقيا الإخبارية "محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار هي شركة قابضة تتبعها عدة شركات ومساهمات في إفريقيا، ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار هي أيضا تتبع المؤسسة الليبية للاستثمار، والمؤسسة الليبية للاستثمار هي كذلك شركة قابضة تتبعها عدد من الشركات من ضمنها هذه المحفظة -المحفظة طويلة الأجل والشركة الليبية للاستثمارات الخارجية- كما أن المؤسسة الليبية للاستثمار تخضع لسلطة مجلس الأمناء، ويبدو أن مجلس الأمناء أو رئيسه غير راض عن أعضاء مجلس محفظة ليبيا أفريقيا الذى عينته المؤسسة، فقام رئيس مجلس الأمناء بإيقاف الإجراء، وكل ذلك يشير إلى التخبط في إدارة الاستثمارات الليبية في الخارج للأسف".

الخبير الاقتصادي سالم الشريف، رأى أن خطوة السراج بإيقاف القرار قد تكون بناء على رغبته في إدراج أسماء يريدها بعينها. 

وقال الشريف في حديثه لـ "بوابة إفريقيا الإخبارية"، "صدور قرار (35) لسنة 2019 من قبل المؤسسة الليبية للاستثمار بتشكيل مجلس إدارة محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار بتاريخ: -17/10/2019 وهي صاحبة الاختصاص بحسب القانون رقم (13) لسنة 2010 م، وقرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم(197) لسنة 2006 م، بشأن بعض الأحكام الخاصة لمحفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار، حيث تم إيقافه في نفس اليوم، حسب الكتاب الموجه إلى رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار من قبل رئيس مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار (فائز السراج) والذي يكون رئيسها هو رئيس الوزراء، مع أنه لم يتم إدراج الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري ويعمل حسب الشرعية الدولية بحسب القرار 2259 من قبل مجلس الأمن الدولي، حيث تم رفع دعوى تحت رقم (277) سنة 2017 ضد رئيس مجلس امناء المؤسسة الليبية للاستثمار أمام القضاء الاداري بمحكمة استئناف بنغازي، وتم رفض الدعوى لعدم اختصاص القضاء الاداري ولائيا بنظرها، بتاريخ 27/12/2017، لأنه يخص الدائرة الدستورية والتي تم تأجيل الطعون الدستورية إلى أجل يحدد فيما بعد وذلك حسب قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا رقم (7) لسنة 2016م". 

وتابع الشريف، "وبالتالي قرار (فائز السراج) وبصفته بإيقاف القرار هي محاولة منه لإدراج أسماء يريدها، أو أنه سيتم إقالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار والتي من ضمن صلاحياته، إن لم يتم إدراج بعض الأسماء التي يريدها أو أشخاص أخرين وممكن تكون دول وراء ذلك، أو الإبقاء على الوضع كما هو عليه". 

الكاتب الصحفي محمد بعيو، أعرب عن تأييده لخطوة إيقاف القرار حيث علق في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا "شـكـراً لـمـن سـعـى لإيـقـاف هـذه الـمـهـزلـة..شـكـراً لِـمـن اسـتـجـاب.. لا لـلـمـحـسـوبـيـة لا لـلفـسـاد..لا لـهـذا الـفـاشـل عـلـي مـحـمـود حـسـن..لا نـزال هـنـا أيـهـا الـفـاسـدون".