نقلت يومية (المحور) الجزائرية عن مصدر وصفته بالموثوق، أن الفريق قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري، نقل إلى أمير قطر خلال زيارته الأخيرة لدول الخليج نتائج تحقيق أمني مشترك نفذته مصالح الأمن الجزائرية تضمن إدانة مخابرات دول في المنطقة حول قضية الفوضى، التي تشهدها منطقة الساحل ومالي تحديدا."

وحسب نفس المصادر، فإن "نتائج تحقيق أجرته مصالح الأمن الجزائرية استند إلى بيانات تلقتها من فرنسا حول هوية ومصدر الأسلحة، التي صودرت في شمال مالي وكانت في يد الإرهابيين، ورّطت "دول خليجية" في الضلوع في إثارة الفوضى وزعزعة أمن دول الساحل، خاصة بمالي

 وكشفت أنّ رئيس أركان الجيش، الفريق قايد صالح نقل خلال جولته لعدد من الدّول الخليجية نتائج التّقرير الأمني، وأفادت أن التقرير الأمني الذي حمله تضمن أرقام تسلسلية لأسلحة فردية وأخرى ثقيلة أكدت أن بعض الأسلحة تم نقلها وإيصالها وسلمت لدول خليجية في إطار صفقات سلاح مع دول غربية."
و حسب ذات المصادر، وصلت أسلحة قطرية وأخرى قادمة من دولة خليجية أخرى إلى يد الإرهابيين في شمال مالي بعد أن سرّبها لهم إرهابيون من ليبيا"

 الصحيفة الجزائرية، أشارت أيضا في تقريرها الذي نشرته أمس الأربعاء أن "وحدات الجيش المالي كانت قد سيطرت على بقايا أسلحة لم تكن موجودة لدى الجيش الليبي ولا لدى أي من جيوش المنطقة، كما كشفت وثائق سرية استولت عليها القوات الفرنسية في مدينة غاو بإقليم أزواد قبل عدة أشهر بأن سماسرة سلاح دوليين نقلوا أسلحة من دول في شرق أوروبا إلى تجار سلاح محليين في دول إفريقية، ووصلت هذه الأسلحة إلى يد حركة أنصار الدين في النهاية، وأشارت مصادرنا إلى أن القوات الفرنسية فوجئت في اليوم الأول للقتال بأن حركة أنصار الدين تمكنت من الحصول على صواريخ أرض جو حرارية روسية معدلة خفيفة، كما تحصلت على رادار يستعمل في تعقب الطائرات بدون طيار فوق منطقة تقع شمال مدينة غاو بإقليم أزواد، وقالت أنّ الوثائق التي حصلت عليها القوات الفرنسية في مدينة غاو أكدت أيضا أن الحركات الجهادية المتحالفة، التي سيطرت على إقليم أزواد عدة أشهر كانت تخطط لتكرار سيناريو الاستيلاء على إقليم أزواد في شمال النيجر والوصول إلى صحراء جنوب ليبيا."
و أضافت المصادر ذاتها "أنّ أجهزة أمن فرنسية نقلت لنظيرتها الجزائرية بعض ما جاء في تسجيلات صوتية لاجتماع سري تم بين أمراء خمسة منظمات مسلحة في مدينة غاو في شهر سبتمبر 2012، وتقرر في الاجتماع السري أن تباشر هذه التنظيمات بالتعاون مع مجموعات مسلحة تابعة للقاعدة وأنصار الدين موجودة فعلا في الأراضي النيجيرية، العمل على الإعلان عن ثورة مسلحة في صحراء تينيري ومناطق أكادس وزوراك النيجيرية، وأن تحصل هذه المجموعات على دعم مباشر من أنصار الدين لكي تسيطر على شمال النيجر، وقد رشح المجتمعون وهم زعماء حركات أنصار الدين، التوحيد والجهاد، القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الملثمين وجماعة بوكو حرام النيجر كمرحلة ثانية في إطار مخطط للسيطرة على الصحراء الكبرى وتحويلها إلى إمارة إسلامية تمتد من غرب موريتانيا إلى غاية تشاد وجنوب ليبيا وأجزاء من جنوب الجزائر، وجاء ترشيح النيجر على أساس العلاقة القوية لأمير أنصار الدين إياد غالي بالحركات الانفصالية في شمال النيجر منذ ثورة عام 1991.

 وتضمنت المخططات أن السيطرة على شمال النيجر سيعقبه توجيه إنذار إلى موريتانيا للإفراج فورا عن كل السجناء السلفيين المعتقلين في سجونها، وانتظار نشوب ثورة في أي من بلدان الجوار من أجل نقل المعركة إليه بصفة مباشرة، وتوفير دعم إضافي للحركات السلفية الجهادية في تونس وتنظيم القاعدة المغاربي في الجزائر وحركة بوكو حرام، وأشارت المصادر إلى أن المعلومات المتداولة في الموضوع تؤكد أن قادة هذه التنظيمات ربطوا خط اتصال مع قيادة تنظيم القاعدة الدولي في باكستان من أجل تنسيق الجهود.