أبدت حركة تحرير السودان "فصيل مناوي"، صدمتها من نتائج لجنة التحقيق التي شكلتها الأمم المتحدة للتقصي حول مزاعم تستر بعثة "اليوناميد" على جرائم ارتكبتها قوات حكومية بدارفور، واعتبرتها مخيبة للآمال، وطالبت بمراجعة تفويض البعثة وأدائها خلال الفترة السابقة.

وقال المتحدث باسم حركة تحرير السودان عبد الله مرسال- في بيان صحفي الجمعة- "إن حديث لجنة التحقيق حول عدم وجود أدلة لإدانة بعثة (اليوناميد) حديث غير دقيق، ولم ينصف الضحايا وساند مرتكبي جرائم الحرب".

وأشار مرسال - في البيان - إلى إن المتحدثة السابقة باسم بعثة اليوناميد بدارفور، تحدثت عن أرقام ووقائع محددة بممارسة البعثة والمنظمة الدولية الكذب والتضليل، واستدلت على ذلك بعدة أمثلة من بينها هجوم "الجنجويد" على مناطق بولايات دارفور.

واعتبر أن إقرار فريق التحقيق بوجود ميلا للبعثة نحو عدم احتواء تقاريرها على بعض التفاصيل، غير كاف وإجابة دبلوماسية.

وقال مرسال، "إنه رغم صدمة الحركة لنتائج التقرير التي جاءت مخيبة للآمال، إلا إن حركة تحرير السودان ترى بعض الإضاءات في عتمة التقرير، من ضمنها قلق الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، حيال نتائج المراجعة، رغم تبريره بطبيعة تفويض البعثة والبيئة التي تعمل فيها.

وأضاف أن كي مون رفض مبررات عدم اشتمال التقارير للانتهاكات التي تتعلق بحقوق الإنسان، وأكد مرسال أن الحركة تتفق مع الإجراءات الضرورية التي وعد بها الأمين العام للأمم المتحدة لضمان شمولية ودقة التقارير وإيصال المعلومات الحساسة لرئاسة المنظمة ومجلس الأمن، فضلا عن مراجعة السياسات الإعلامية لليوناميد.

وجددت حركة مناوي مطالبها بتحسين عمل بعثة (اليوناميد) إذا ما أريد لها أن تقوم بدورها خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين على أكمل وجه، وذلك عبر إجراء مراجعة شاملة وتقييم جدي لعمل البعثة في الفترة السابقة، إلى جانب مراجعة تفويضها بصورة تمكنها من القيام بما هو منوط بها.

ودعت الحركة إلى إعلان مناطق النزاعات المسلحة في إقليم دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق مناطق حظر جوي، وضرورة اشتراك قوات من دول تتمتع بالإرادة والخبرة والاستقلالية في بعثة اليوناميد.

واتهم بيان المتحدث باسم الحركة "اليوناميد" بتقاعسها عن حماية المدنيين، وتواطئها مع الحكومة في نقل الوقود من وإلى معسكرات القوات الحكومية بجانب أن طائرات البعثة ظلت مسخّرة لتنقلات المسئولين السياسيين والأمنيين.

وأشار إلى فشل البعثة في حماية دورها وأفرادها وآلياتها، حيث أن عمليات القتل والرعب والنهب تطالها حتى داخل المدن الرئيسية.

تجدر الإشارة، إلى أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، قد طلبت منتصف يونيو الماضي من الأمم المتحدة ومجلس الأمن إجراء تحقيق شامل ومستقل وعلى نطاق واسع واتخاذ خطوات فورية وملموسة لإثبات الوقائع كاملة واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه البعثة الأممية، إذا كانت تلك المزاعم على أسس سليمة.

وأعلنت الأمم المتحدة، أمس الخميس، تقريرا حول تحقيقها في مزاعم تستر (اليوناميد) على جرائم ارتكبتها قوات الحكومة ضد المدنيين وحفظة السلام، وبر التحقيق البعثة من مزاعم التستر، لكنه أدان صمتها عن 5 وقائع من جملة 16 واقعة كانت مثار التحقيق.