أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أنها تتابع عن كثب التطورات السياسية في ليبيا، وخاصة تلك التطورات المتعلقة بجهود عقد الملتقي الوطني الليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا خلال شهر أبريل المقبل.

وقالت اللجنة في بيان أصدرته وخصت "بوابة أفريقيا الإخبارية" بنسخة منه، "إنه انطلاقا من ثوابت ورؤية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بأن الحوار المجتمعي والوطني الشامل هو آلية الحل المناسبة لتجاوز آثار الانقسام الاجتماعي الذي حدث جراء الحرب الأهلية والنزاعات المسلحة والانقسام السياسي، وبما يضمن تحقيق السلام والمصالحة الوطنية في ليبيا على أساس الالتزام بأسس العدالة الانتقالية وسيادة القانون والعدالة وضمان احترام حقوق الإنسان، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، تعرب عن قلقها إزاء غياب التأكيد والالتزام، بضمان العمل على احترام حقوق الإنسان وتحسين حالة حقوق الإنسان ودعم سيادة القانون والعدالة وسلطات انفاذ القانون وإخضاع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، ومرتكبي الجرائم التي ترقي لمصاف جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية للمساءلة، من قِبَل البعثة الأممية مع الأطراف المحلية المساهمة في المحادثات واللقاءات والاجتماعات التشاورية التي تجريها بشأن الإعداد والتحضير لعقد أعمال الملتقي الوطني الليبي. ويستمرّ هذا التقاعس وغض الطرف من قبل مبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة لليبيا، منذ انطلاق جولات الحوار بغدامس في سنة 2015.م ، وقد نبّهت اللجنة سابقاً إلى أهمية الخطوات اللازمة لإنهاء الحصانة والإفلات المستمر من الملاحقة القضائية والعقاب وضرورة ضمان سيادة القانون والعدالة في ليبيا، وذلك من أجل إيجاد سلام دائم، وإلى ضرورة أن تكون جزءاً من أي عملية تسوية، وإنه من المقلق أن نرى أجندة المحادثات واللقاءات التحضيرية والتشاورية لأعمال الملتقي الوطني الليبي خالية من أي التزامات لضمان المحاسبة لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك ضمان محاسبة الأطراف المتورطة في التحريض على العنف والكراهية والتمييز والإقصاء".

وحذرت اللجنة في بيانها، من خطورة أن يتحول الملتقي الوطني الليبي، إلى مخرجا للإفلات من العقاب، والذي ما من شأنه أن يتنافى ويتعارض مع الاتفاقية الدولية لإنهاء الإفلات من العقاب، وكذلك تعارضه مع القرارات الأممية ذات الصلة بشأن ليبيا 2174/2014 .م _ 1970 _1973/2011 .م وتعارضه مع نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، قائلة "يجب ألا تخضع حقوق الإنسان لأي تفاوض أو صفقات تسوية سياسية فيما بين أطراف النزاع المسلح وأطراف الأزمة السياسية في ليبيا".

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، على أنها لن تسمح بأن يتحول مسار الملتقي الوطني الليبي، إلى محفل لتكريس الإفلات من العقاب والملاحقة القضائية فالجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النزاع المسلح والأطراف السياسية في ليبيا لا تسقط بتقادم ولن يفلت مرتكبوها من العقاب والمساءلة القضائية " فالسلام وإن تساهل في مبدأ العدل، عليه أن لا يلغيه "لأن إلغاء العدل يشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات من جديد، خاصة خلال إعادة إنتاج الأطراف عينها التي كانت سببا في النزاعات المسلحة  وأحداث العنف التي شهدتها وتشهدها البلاد، على مدار السنوات الماضية، داعية بعثة الأمم المتحدة لدعم بليبيا، والأطراف التي ستشارك في محادثات الملتقي الوطني الليبي، إلى النظر في الخروقات والانتهاكات والجرائم الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت، والحاجة إلى وضع إجراءات للمساءلة من خلال ضمان التزام جميع الأطراف التي ستشارك في أعمال الملتقي الوطني الليبي بمحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في ليبيا، وذلك من خلال الميثاق الوطني ومقررات ومخرجات أعمال الملتقي.