عقد تحالف النساء من اجل السلام والعدالة في ليبيا، ورشة عمل خاصة بمبادرة التحالف من أجل الحوار والسلام في تونس، برعاية وتنظيم منظمة اطوار للابحاث والتنمية المجتمعبة بالشراكة مع  هيئة الامم المتحدة للمرأة، وبحضور ومشاركة الهيئة العليا للتحالف المتكونة من 21 اتحاد وشبكة تضم العديد من المنظمات ، واللجنة الاستشارية  التأسيسية، وبعض المشاركات الداعمات لتأسيس التحالف، وفق منسقة التحالف  الدكتورة تركية عبدالحفيظ الواعر.

وتم خلال هذه الورشة تحليل استراتيجي للواقع الليبي حيث تم التوافق بين كل المشاركات على ان التحدي الأكبر هو الانقسام السياسي وما نتج عنه من نزاعات مسلحة وظاهرة النزوح والهجرة وضعف مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار ومفاوضات السلام ، وانتشار العنف المبنى على النوع الاجتماعي.

وقالت الدكتورة تركية عبد الحفيظ أنه وقع، على ضوء ذلك، وضع آليات تضمنت العديد من الأنشطة التي سيتم العمل عليها من قبل التحالف، يأتي في مقدمتها المشاورات النسائية الليبية على المستوى المحلي والوطني، وحملات المناصرة والحشد والتأييد ، وتعزيز وبناء  القدرات ،وفي سبيل التعريف بالتحالف وبأهدافه ، ومن اجل بناء شراكات مع الجهات الداعمة لبرامج ومشاريع دعم الاستقرار في ليبيا  تم تطوير  خطة للتواصل الداخلى والخارجي . داعين وفق البيان الختامي للقاء إلى حوار وطني فعّال ومستدام وهادف من اجل تعزيز السلام والعدالة في ليبيا.

وفيما يلي نص البيان المنبثق عن هذا اللقاء:

بيان تحالف النساء من أجل السلام والعدالة والذي صدر في اليوم الختامي لورشة العمل الخاصة بمبادرة التحالف من اجل الحوار والسلام :

"نحن تحالف  النساء من اجل العدالة والسلام المتكون من مجموعة  اتحادات وشبكات ومنظمات في ليبيا والمؤسس على مبدا السلام والعدالة 

والذي يهدف الى توحيد جهود النساء في مجال بناء السلام ودعم الاستقرار ، والتشبيك لتمكين المرأة من القيادة والمشاركة الفعالة والكاملة في جميع مراحل ومستويات عمليات السلام والعمليات الانتقالية ،اثناء و بعد النزاع ؛ من اجل العمل المشترك في تعزيز الحل السلمي للنزاعات ، وإيجاد حلول سياسية مستدامة، بهدف تعزيز الأمن وإرساء العدالة الانتقالية ، وتحقيق المصالحة الوطنية وسيادة القانون وحقوق الانسان والتنمية المستدامة .

نظرا لانتشار السلاح ،  وانعدام الامن  والاستقرار  و الانقسام السياسي ، وتعطل المؤسسات و توالي المراحل الانتقالية نتج عنها سوء الأوضاع الاقتصادية ، مما اثر  على سبل العيش من نقص الغذاء و الكهرباء و السيولة و غيرها، و تضرر المجتمع كافة و النساء  خاصة . 

نؤكد أولا على ان تحقيق السلام والعدالة هو مطلب أساسي وهو مسؤولية كل الجهات المعنية وصاحبة القرار في ليبيا . 

نؤكد على ضرورة ان تضمن كافة الخطط والاستراتيجيات والسياسات في ليبيا حقوق النساء وتعزيز دورهن في كل المجالات . 

نطالب الجهات ذات العلاقة الفاعلة المؤثرة  القيام بدورها المنوط بها وفقا للتشريعات المحلية والدولية وتحمل مسؤوليتها في العمل على انهاء مرحلة  التوتر الأمني وتحقيق الانسحاب غير المشروط لكافة التشكيلات المسلحة وانهاء المظاهر العسكرية في كافة المواقع المدنية والسكنية وتعزيز مبدأ الامن ودعم  انتقال ليبيا الى مرحلة الاستحقاق الانتخابي والاستعداد للمساعدة في إعادة البناء الاقتصادي والبنية التحتية وبناء المؤسسات في ليبيا 

نطالب جميع جهات العمل الحثيث والجاد على ان يكون هناك حوار وطني فعال ومستدام وهادف من اجل تعزيز السلام والعدالة في ليبيا مع التأكيد على الأهمية الأساسية لمشاركة المرأة بالمناصفة في جميع عمليات الحوار والمصالحة والسلام . 

تحالف نساء من أجل العدالة في ليبيا يثمن  جهود المنظمات الحقوقية وجميع مؤسسات المجتمع المحلي والدولي، الذين ساهموا ومازالوا يساهمون في النضال من اجل مناهضة العنف ، وكل مبادرات السلام وتحقيق العدالة في ليبيا، وكذلك ندعم ونقدر كل الاصوات التي تطالب بنزع السلاح من اجل قيام دولة ديمقراطية ذات سيادة. "