أعرب أعضاء من تجمع نواب مصراته عن رفضه القرار الأخير لمجلس النواب القاضي بفرض ضريبة على النقد الأجنبي.

وقال التجمع في بيان له اليوم السبت، "يرفض التجمع  السياسي  قرار  رئاسة  مجلس  النواب  بفرض  رسوم  على  بيع  النقد  الأجنبي  المبني  على  مقترح  مبتسر  ومتسرع  من  محافظ  مصرف  ليبيا  المركزي  ، وفي  الوقت  الذي نرفض  فيه  القرار  انطلاقا من عواره  القانوني،  فأننا  ومهما  كانت المبررت  نرفض  تحميل المواطن  عواقب  الهدر،والإنفاق العشوائي  المنفلت من  عقال  أي  بصيرة  اقتصادية  أو سياسية."

وأضاف تجمع نواب مصراتة في ذات البيان "ندعوا بإلحاح  إلى  تحميل  المسؤولية  لمن  تسبب في  هذا  التضخم   والبحث  عن  حلول  اقتصادية  لا تكون على  حساب  المواطن   ،وربما يكون  إعلان سياسة  التقشف الحكومي  أول  الخيارات  التي  يجب  أن  تدرس... فليس  من  المنصف  أن  يتحمل  المواطن  أخطاء  الحكومات  والبنك  المركزي بالخصوص.

وأوضح التجمع في سياق متصل أنه "في الوقت الذي نبارك فيه حلول هذا الشهر الفضيل على الأمة الليبية والإسلامية ،وما يحمله من فرص عظيمة لنيل الاجر والثواب والعتق من النيران، فإنه يتوجب علينا نحن تجمع نواب مصراته  نبذ الظلم وضياع الحقوق وإرهاق الناس بما لا يطيقون. ولا يمكن ان نقبل هذا الفساد والتخبط الذي استشرى في البلاد فضاعت معه الحقوق المادية والمعنوية."