أعرب تجمع الوسط النيابي عن تحفظه على الأسماء المشاركة في الحوار السياسي برعاية أممية مؤكدا أن بعضهم مزدوجي الجنية كما أن منهم من تخلى عن الجنسية الليبية.

وأعرب التجمع في بيان له عن استغرابه الشديد من القائمة الصادرة عن البعثة الأممية للمشاركين بالحوار السياسي الذي تشرف عليه البعثة الأممية والذي تهدف من خلاله إلى تسمية سلطة تنفيذية جديدة لمرحلة انتقالية قادمة غير محددة.

وأضاف أن "مجلس النواب الذي اكتسب شرعيته من الشعب والذي سبق له أن رحب بكل جهود حل الأزمة وشارك في كل الحوارات السلمية يتفاجأ اليوم بتعدي البعثة عن صلاحياته دون مبرر" موضحا أن "ما أعلنت عنه البعثة من قائمة للحوار ومن مهام لهذه اللجنة غير محددة بزمن يكشف عن رغبة البعثة في خلق جسم جديد يضاف لما موجود من اجسام ويتنازع معها الاختصاصات الأمر الذي لا يمكن اعتباره إلا تدوير للازمة واطالة لأمدها. 

وأوضح التجمع ان البعثة الاممية بهذا الاعلان قد انحرفت عن المسار الصحيح وتعدت على صلاحيات السلطات الوطنية بدل دعمها وتجاوزت قرارات مجلس الامن والاتفاقات الدولية المتعددة حول ليبيا وفي التالي منها "تجاوز البعثة لحدود مهامها الواردة بالمادة 12 من قرار إنشائها رقم 2009 لسنة 2011 الصادر عن مجلس الأمن والذي حددها في دعم الجهود الوطنية وليس الإحلال محلها" بالإضافة إلى "خلق حوار بين أطراف غير معروفة واستدعاء لأسماء دون أي معايير ولا أحد يعلم من تمثل أو كيف تم ترشيحها أو المؤهلات التي خولتها بأن تكون في هذا الحوار".

وأضاف التجمع أن "اختيار شخصيات مزدوجي الجنسية أو لهم جنسيات أخرى تحصلوا عليها بعد تنازلهم عن الجنسية الليبية يخالف القوانين الليبية وشخصيات أخرى تعيش خارج ليبيا منذ زمن طويل فلا رابط لها بواقع البلاد إلا بقدر مصالحهم الشخصية" مؤكدا أن "المخالفة الفادحة للمادة 64 من الاتفاق السياسي الذي تدعى البعثة أنها تستند عليه في الحوار ولا علاقة مطلقا لما أعلنته وتقوم به البعثة بهذه المادة".

ولفت التجمع إلى "مخالفة الاتفاق السياسي الذي تدعى البعثة الالتزام به كمرجعية واقصاء الأطراف الحقيقية المالكة دستوريا للاتفاق السياسي والمخولة بإنجاز المهام التي تعتزم البعثة التعدي عليها" إلى جانب "مخالفة مخرجات لقاء برلين خصوصا الفقرة 23 والتي نصت صراحة على كون الاتفاق السياسي مرجعية للحوار السياسي الذي تشرف عليه البعثة" مشيرا إلى "عدم تحديد الكيفية التي سيتم بها اعتماد نتائج الحوار وإضفاء الشرعية عليها بعد أن استبعدت الاطراف المخولة بذلك قانونا".

وختم التجمع بالتأكيد على استغرابه من "تجاهل البعثة للاتفاق الذي تم بين مجلسي النواب والدولة واعتمد من المجلسين حول إعادة تشكيل السلطة التنفيذية ولم يبقى إلا تنفيذه الذي تمت عرقلته، وكان الأولى بالبعثة المساعدة في التنفيذ وعقد الجلسات لاختيار حكومة البلاد بدل فتح مسار اخر مجهول الهوية والاهداف".