دعا رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الجيلاني ارحومة رئيس وأعضاء مجلسي النواب والدولة إلى تحمل مسؤولياتهم الدستورية والوطنية باحترام إرادة الشعب الليبي عبر التوافق فيما بينهم على تفعيل قانون الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية.

وحث ارحومة في خطابين منفصلين مجلس النواب والدولة على احترام أعمال هيئة الدستور وترك الخيار للشعب الليبي في قول كلمته عبر صناديق الاقتراع إما بقبول مشروع الدستور أو رفضه وأن أية تصرفات تمس أعمال الهيئة التأسيسية عبر التعديل ستكون محل للطعون القضائية مهما مر على ذلك من وقت.

وأكد ارحومة أن الهيئة كانت تنتظر أن يتولى مجلسي النواب والدولة العمل على تفعيل قانون الاستفتاء على مشروع الدستور إلا أنها تفاجأت بالحديث عن تعديل بعض مواد مشروع الدستور بحجة وجود "مواد خلافية" الأمر الذي يخرج عن اختصاص المجلسين وفق ما نص على ذلك الاتفاق السياسي ويعتبر تعدي صارخ على اختصاصات الهيئة وأعمالها التي لا يجوز المساس بها بأي شكل أو تحت أي ذريعة.

وبين ارحومة أن اختصاصات السلطة التشريعية القائمة تنحصر فقط في العمل على طرح مشروع الدستور المنجز على الاستفتاء العام دون النظر في مضامينه أو نصوصه مبينا أن أية تصرفات من شأنها المساس بمشروع الدستور المنجز ستوصم بالبطلان المطلق ويجعلها عرضة للطعون القضائية.

ولفت ارحومة  إلى ضرورة الفصل الكامل بين المسار السياسي والمسار التأسيسي حيث أنه إذا كان من الممكن للأطراف المعنية أن تلجأ إلى إجراء تسويات سياسية تخص المرحلة الانتقالية إلا أن ذلك مشروط بعدم المساس بالمسار التأسيسي محدد الملامح والمراحل سلفا أو القفز على الاستحقاق الدستوري الذي هو حق الشعب الليبي دون غيره