دعت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور المحكمة العليا للعدول عن قرار وقف أعمال الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا وتفعيل عملها في أقرب وقت ممكن.

وقال رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الجيلاني ارحومه في خطاب موجه لرئيس المحكمة العليا إن الاجتماع الرسمي للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الذي عقد بمدينة طرابلس في 8-9 فبراير الجاري تطرق إلى العقبات التي تحول دون استكمال المسار الدستوري في ظل العديد من التشريعات المخالفة للإعلان الدستوري وتعديلاته.

وأضاف ارحومة أن هذه العقبات لم تجد رادعا لها وفقا للقانون بسبب اتخاذ أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة العليا قرارا بوقف أعمال الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا مما تسبب في أرباكا تشريعيا بدأ يلقي بتبعاته على ما قد تؤول إليه الأمور في ليبيا في ظل تدخلات تشريعية مخالفة لأبسط القواعد التشريعية التي استقر عليها قضاء المحكمة سواء كانت من دائرتها الإدارية أو بمقتضى ما أرسته الدائرة الدستورية من مبادئ سامية متعلقة بتحقيق العدالة في أسمى معانيها.

وأردف ارحومه "لما كان هذا القرار الذي اتخذته الجمعية العمومية للمحكمة العليا في ظل ظروف تبرره وقت اتخاذه إلا أن هذه المعطيات لم تعد قائمة بحيث تكون عائقا أمام تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لضبط الإيقاع التشريعي بما لا يخالف القواعد الدستورية الحاكمة وعلى رأسها الإعلان الدستوري وتعديلاته".

وتابع ارحومه أن أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في جلساتهم هذا الأمر وقرروا مخاطبة الجمعية العمومية للمحكمة العليا للعدول عن قرارها المتعلق بوقف العمل بالدائرة الدستورية بالمحكمة العليا وتفعيل قيامها بالمهام الموكلة لها من أجل تحقيق العدالة والحفاظ على المكاسب التشريعية والقضائية وأضحت في هذا الوقت حاجة ملحة للحفاظ على سلامة الوطن من كل عبث بمصيره من مؤسسات أصبحت مشروعة وجودها محل جدل.