في الوقت الذي كان فيه الجميع ينتظر تعديلا وزاريا بين اللحظة والأخرى كشفت قناة "البلاد" الجزائرية مساء اليوم نقلا عن مصدر وزاري ،عن تأجيل بوتفليقة للعملية الى غاية نهاية الشهر الجاري، وذلك بسبب الدراسة المستمرة من طرف الحكومة من أجل ادماج عدد من الوزارات تطبيقا لسياسة التقشف .

زيادة الى هذا ، هناك عوامل ساهمت في تأجيل العملية وعلى راسها ما حصل في باريس من أحادث وماتبعها من ظاهرات داخل الجزائر.

وقال المصدر إن التعديل الحكومي المرتقب والذي تأجل لعدة مرات قد تقرر إحداثه نهاية شهر جانفي الحالي كتاريخ ابتدائي، على أن يتم تمديده حسب الظروف المحلية والحاجة إلى بقاء الوزراء الحاليين، خاصة على الصعيد الاقتصادي، حيث تحاول الحكومة تفادي الخسائر الفادحة والتقليل من أهمية انخفاض أسعار النفط بشكل كبير تفاديا للغضب الشعبي.

في سياق متصل، قالت الصحيفة إن قائمة الوزراء المغادرين والعائدين إلى حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال المتوقع بقاؤه على رأس الجهاز التنفيذي جاهزة وعلى مكتب رئيس الجمهورية، في انتظار التصديق عليها والإعلان عن التعديل الحكومي الذي سيمس هذه المرة هيكلية وزارات سيادية وضخمة.