صدر صباح أمس ببنغازي بيان مشترك عن الاجتماع الذي عقد بوزارة الخارجية وضم نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات بالحكومة المؤقتة عبدالسلام البدري ووزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة عبدالهادي الحويج ورئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية مراد الشكري ورئيس ادارة الشركة الليبية القابضة للاتصالات والمعلوماتية خالد كاجيجي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار حسين محمد مانيا.

ونبه البيان الذي تحصلت "بوابة افريقيا الإخبارية" على نسخة منه الى ان الاموال والاصول الليبية في الداخل والخارج تتعرض للنهب من اجسام موازية تدعي ان لها السلطة القانونية على ادارة الشركات والمؤسسات الليبية مستغلة الاوضاع التي تحدث بالبلاد.  

وقال البيان انه وحفاظا على ثروات الشعب الليبي فإن المجتمعين سيقومون بمقاضاة كل الاطراف الليبية والاجنبية الذين نهبوا الاموال ودمروا المؤسسات السيادية الاستثمارية والاحتفاظ بالحق في التعويض عن الخسائر التي لحقت بقطاع الاستثمار.

وطالب البيان المجتمع الدولي بضرورة المحافظة على الاموال والاصول الليبية بما فيها المجمدة من العبث والتصرف فيها بوجه غير قانوني وايقاف اي ممارسات من شأنها المساس بأموال واصول الشركات والمؤسسات الليبية في الخارج. 

ووعد البيان الدول التي وقفت مع الشعب الليبي في حربه على الارهاب بالفرص في اعادة الاعمار والبناء وبالمقابل ستتخذ الاجراءات القانونية ضد الدول والشركات التي ساهمت في دمار ليبيا وخاصة بنغازي ودرنة والجنوب الليبي. 

ودعا البيان الاطراف الليبية التي استغلت الفوضى وانتحلت صفات ادارتها للمؤسسات والشركات الليبية في الداخل والخارج الى الانضمام والاستماع الى صوت الحق والقانون لتجنب هدر ثروات البلاد. 

وتوجه البيان الى الليبيين بان الهدف ليس اقتسام الثروة وانما الحفاظ على الاستثمارات من العبث حتى تضمن الاجيال القادمة حياة كريمة.