علق الدبلوماسي السابق قرين صالح على قرار بريطاني بإدراجه على قائمة العقوبات معتبرا أنها بنيت على اتهامات باطلة في علاقة بعمله في فترة حكم العقيد الراحل معمر القذافي.

وقال صالح في بيان شخصي نشره على صفحة فيسبوك إن ما ساقته الحكومة البريطانية من "اتهامات باطلة يندرج في إطار المغالطة والادعاءات المظللة ويستند على توقعات وأراجيف عفى عليها الزمن بعد أن روجت لها وسائل إعلامية مشبوهة تبث زيف وكذب ادعاءاتها".

وأضاف أن القرار البريطاني "يأتي في سياق الترهيب والتهويل على الأصوات الوطنية الحرة التي ترفض التدخل والهيمنة الخارجية وتقاوم سلطات الأمر الواقع الملحقة بالاحتلال الأجنبي... وهو يمثل أحد صور إرهاب الدولة في حق المطالبين بالحرية والاستقلال والسيادة وقمع للأصوات الحرة وللرأي الآخر ويشكل انتهاكاً مباشراً لحقوق الإنسان الذي لطالما تغنت به حكومة" بريطانيا.

واعتبر أن الادعاء بصلته المفترضة باستجلاب مرتزقة مزعومين هو ادعاء مثير للسخرية خاصة بعد مثوله أمام وكلاء النائب العام الذي أمر بدوره بوقف كافة الملاحقات والمتابعات القانونية وبرفع اسمه من قائمات المطلوبين والممنوعين من السفر.

واستغرب صالح هذه الاتهامات "في الوقت الذي تغض الحكومة البريطانية بصرها عن آلاف المرتزقة والارهابيين الذين تعج بهم البلاد وتبارك وتدعم الاطراف الليبية التي جلبتهم و تجاهر بهم أمام العالم".

وتساءل الدبلوماسي الليبي السابق عن كيفية وصول "الحال بحكومة دولة كبرى يفترض ان لها تقاليد راسخة في احترام القضاء والقانون وحقوق الإنسان ان تنحدر لهذا المستوى المتواضع المثير للسخرية في تعاملها مع حقوق المواطنين الليبيين !!"

وفي تعليقه على الادعاء باتصالاته بشخصيات سياسية بارزة (سيف الإسلام القذافي) قال قرين صالح إن "ذلك اتهام يدلل على ان حالة من الجهل بطبيعة المجتمع الليبي والعنصرية والعداء الأعمى  لبعض مكوناته القبلية".