أعربت اللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا، عن إدانتها الشديدة لوفاة لمواطنة ليبية تبلغ من العمر 63 عاماً، يوم الإثنين جراء انتظارها لساعات طويلة داخل ممرات المسافرين في معبر رأس اجدير أثناء سفرها لتلقي العلاج بتونس.

وحملت اللجنة ي بيان وزير الداخلية المُكلف بحكومة الوحدة الوطنية، ومدير إدارة أمن المنافذ، ومدير أمن منفذ رأس اجدير الحدودي ومدير إدارة التفتيش والمتابعة المسؤولية القانونية الكاملة حيال هذه الواقعة المؤسفة والمحزنة والتي راحت ضحيتها هذه المرأة، والمسؤولية القانونية الكاملة جراء الإهمال في أداء الواجب وعدم القيام بمهامهم.

ونبهت إلى ما يتعرض له المسافرين من انتهاكات جسيمة لحقوقهم المكفولة أثناء السفر عبر منفذ رأس اجدير، وما يُصاحبها من سُوء للمعاملة والحط بكرامة وادمية المواطنين الليبيين المسافرين بشكلٍ خاص وعموم المسافرين من سوء التعامل معهم وامتهان كرامتهم من قبل العاملين بالمنفذ من الجانب الليبي، وذلك نتيجةً لسوء إدارة المنفذ، وإستغلال المنفذ لعمليات التهريب للوقود والسلع، وعدم وجود عناصر أمن مهنية تتعامل مع المسافرين باحترافية ومهنية عالية تكفل إحترام حقوق المسافرين وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إستمرار عدم فرض هيبة وسيطرة وإدارة الدولة بشكل فعلي عليه، وإستمرار السيطرة المكانية عليه من قبل مدينة بعينها مما أسهم في سوء وتردي وضع المنفذ.

وطالبت اللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا، النائب العام بفتح تحقيق شامل في ملابسات واقعة وفاة  المواطنة وفي في المخالفات والتجاوزات الآخرى التي ارتكبت بحق جميع المسافرين عبر منفذ رأس اجدير،  وضمان محاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمواطنة ولسيادة القانون.