قام رجل ليبي اعتقل بعد هجوم مانشستر أرينا بمقاضاة ناشر "ميل أونلاين" –الموقع الإلكتروني لصحيفة ديلي ميل البريطانية-  مطالبا بتعويض قدره 230 ألف جنيه إسترليني لنشره الأخيرة صورته والكشف عن هويته بينما كان لا يزال قيد التحقيق.

واعتقل علاء الدين زكري /26 عاما / في غرب ساسكس وأفرج عنه دون توجيه تهمة له على خلفية تفجير حفل أريانا غراندي في مايو 2017  -المعروف إعلاميا بتفجير مانشستر- والذي أسفر عن مقتل 22 شخصا، وفقا لما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية –بي بي سي-.

وعلى الرغم من عدم كشف الشرطة عن أي تفاصيل تخص، كشف موقع ميل أونلاين عن اسمه وصورته وتفاصيل أخرى.

وتنكر شركة "ببليشر أسوشياتيد نيوزبابير" المحدودة - Publisher Associated Newspapers Ltd-أنها تصرفت بشكل غير قانوني.

ويسعى زكري للحصول على تعويضات في المحكمة العليا في لندن بسبب سوء استخدام مزعوم للمعلومات الخاصة.

وفي جلسة يوم الاثنين قال هيو توميلنسون محامي زكري إن موكله عانى "ضغط شديد وصعب" نتيجة الكشف عن هويته مما أدى إلى إصابته  بـ"مرض الإكتئاب".

وأضاف في إفادات مكتوبة إن زكري – طيار- اعتقل لأن منفذ التفجير سلمان عبيدي اتصل بهاتفه قبل الهجوم.

وتابع أن الشرطة وجدت أن المكالمة مرتبطة "بشيء منفصل تماما"  يقصد عن الهجوم.

وأضاف أن السيد زكري "لم يكن يعرف الانتحاري وليس له صلة به وكان بريئا من أي تورط في الهجوم".

ووصف الموقع زكري القاطن ببلدة  شورهام بأنه "طيار ليبي متدرب" واستخدم صورتين من صفحته على فيسبوك.

بعد ذلك تم نشر رسائل مسيئة عن السيد زكري على فيسبوك  بما في ذلك رسالة نصها "أحداث 11 سبتمبر أخرى قيد الإعداد".

وقال توملينسون "لقد شعر بالذعر والخوف على سلامته" ، مضيفًا أنه انتقل بعيدًا عن شورهام في وقت لاحق من ذلك العام.

كما استمعت المحكمة إلى أن السيد زكري فقد وظيفته بدوام جزئي وتعرض عمله في ليبيا للهجوم.

وأضاف "على الرغم من استكمال طموحه الطويل الأمد بالتأهل كطيار، لم يتمكن صاحب المطالبة من الحصول على أي عمل".

وقال توملينسون "من المعقول أن نستنتج أن ذلك كان نتيجة عمليات البحث على موقع جوجل التي كشفت عن اعتقاله بتهم تتعلق بالإرهاب".

وقال أنتوني وايت الذي يمثل ميل أونلاين إن الناشر حصل على المعلومات "بشكل قانوني" وكان "اعتقالًا مشهودًا علنًا، ويتم تداوله بحرية في غضون ساعات".
وأضاف أن "محاولة الطعن في التقارير الصحفية" بهذه الطريقة "ستشكل سابقة بعيدة المدى" من شأنها أن "تقوض بشكل كبير" قدرة وسائل الإعلام على الإبلاغ عن التحقيقات الجنائية الحيوية