أكد وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بو شناف بأن واحة الجغبوب الليبية لم تكن يوما تابعة للدولة المصرية، مشيراً إى أنه في سنة 1925 ألحت دولة الاحتلال الإيطالية على ضرورة إنهاء ترسيم الحدود الغربية، كلفت الحكومة المصرية لجنة برئاسة إسماعيل صدقي باشا، وأرسلت الحكومة الإيطالية لجنة برئاسة المركيز نجريتو كامبيازو.

وقال بوشناف في بيان صدر اطلعت بوابة أفريقيا الإخبارية على نسخة منه إن "المفاوض المصري قال أن إنشاء جغبوب كان أكثره بأموال مصرية وأنفق الخديويون مبالغ كبيرة على الزاوية والمقام، وأن الإيطاليون قالوا أن المصريين لم يفعلوا في أي وقت من الأوقات ما يدل على أنها ملكا لهم، وقالوا أيضا أنه لم يزرها حاكم مصري ولم تجمع منها الضرائب ولم يقم بها أي مظهر من مظاهر الدولة لا نقطة بوليس ولا محكمة ، لم تكن مطالبة الحكومة الإيطالية تستند على سيادتها فقط بحكم الأمر الواقع على الأراضي الليبية ، بل كان الهدف منع سكان الجغبوب من دعم حركة الجهاد التي انخرطوا فيها بقوة وفاعلية ، استمرت المفاوضات بين الجانبين حتى توقيع اتفاقية نجريتو - زيور التي تنص على انسحاب ايطاليا من واحة سيوة مقابل كف مصر مطالبتها بالجغبوب ، التي صدرت بتاريخ 6 ديسمبر 1925 والتي صادق عليها البرلمان المصري عام 1932م وصدر بمناسبتها مرسوم ملكي بقانون يحمل رقم 34 لسنة 1932 والموقع من الملك فؤاد لتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ."

هذا وأجلت دائرة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة بمصر، الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، والتي طالب فيها، بمطالبة ليبيا بضم واحة جغبوب للأراضي المصرية، واتخاذ الدولة كافة أوجه التقاضي لاسترداد الواحة.