عقد  وزير الشؤون الخارجية المغربي،  اليوم  الثلاثاء ، مباحثات مع مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، أوليفر فاريلي، ومفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، السيدة ييلفا يوهانسن، اللذان يقومان بزيارة للمغرب.
دعا وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في ندوة صحفية مشتركة ،الى تطوير السياسة الأوروبية للجوار وتجاوز المنطق المالي المحض وتحيين مبادئها التوجيهية، وهي التمايز والتكامل والتضامن والإشراف وتقديم المزيد لنيل المزيد.
وقال  بوريطة: "بأن السياسة الأوروبية للجوار ما زالت تحتفظ بوجاهتها بعد 17 عاما من إطلاقها، لكن الوقت قد حان لتتطور بدورها، وذلك لتتجاوز المنطق المالي المحض، وتركز على أفق "كل شيء عدا المؤسسات" وتحيين مبادئها التوجيهية، أي التمايز والتكامل والتضامن و الإشراف وتقديم المزيد لنيل المزيد".
ويرى وزير خارجية المغرب ، أن السياسة الأوروبية للجوار مدعوة أيضا لتكون بمثابة خط موجه لكافة بنيات الاتحاد الأوروبي، ولتشرك بلدان الجنوب بشكل أكبر في صنع القرار المتعلق بها، وإحداث تنسيق مع الأطر الثنائية والإقليمية والقارية، بما فيها، على الخصوص، الاتحاد من أجل المتوسط، 5 + 5، والاتحاد الأوروبي/إفريقيا.
وعلى الصعيد الثنائي البحت، جدد بوريطة التزام المغرب بتوطيد شراكة "قوية ومبتكرة ودائمة" بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وقال إن "الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي توجد في وضع جيد، إنها أكثر تفاعلا وبراغماتية وتتماشى مع التحديات الراهنة"، مشيرا إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحرص على الطابع النوعي لهذه الشراكة، وعلى أن تتم، بشكل دائم، في إطار مقاربة للجودة والوضوح والطموح.
ورحب بوريطة بزيارة السيد فاريلي إلى المغرب، الأولى له إلى بلد مجاور، مبرزا أن محادثاته مع المفوض الأوروبي كانت غنية وودية ومثمرة، وهمت مستقبل العلاقات الثنائية في سياق المراجعة الجارية للسياسة الأوروبية للجوار.
وأكد أن "شراكتنا تتفرد أيضا بالتضامن الذي يطبعها من الجانبين. وقد تجلى ذلك بوضوح في استجابتنا للتحديات التي طرحها وباء كوفيد-19، سواء من خلال تعبئة القطاعات الإنتاجية المغربية لدعم سلاسل القيمة الأوروبية، أو تعبئة الموارد المالية الأوروبية لدعم جهود المغرب.
وبالنسبة لبوريطة، فإن هذه الشراكة بدأت فعليا في التجسد من خلال أربعة فضاءات متجانسة هي السياسة والأمن، والاقتصاد والمجتمع، والمعارف المشتركة، والقيم المشتركة. وكذا من خلال محورين شاملين مخصصين للبيئة والهجرة.
وبعد أن أكد على الطبيعة المبتكرة للمقاربة المعتمدة، مع المسؤول الأوروبي، لتسريع تفعيل هذه الشراكة المتجددة، أشاد السيد بوريطة بالتزام الطرفين بتحديد المجالات المبتكرة وذات الأولوية الكفيلة بالمساهمة في تنفيذ مخطط الإقلاع كما يريد ذلك جلالة الملك.