قال رئيس بورصة مصر، الدكتور محمد عمران، إنه تقرر إجراء بعض التعديلات على قواعد قيد أسهم الخزينة وقواعد الشطب الاختياري.وأسهم الخزينة هي الأسهم التي تقوم الشركة المصدرة للأسهم بإعادة شرائها من السوق عن طريق عملية شراء من خلال البورصة، ولا يحق لتلك الأسهم أية توزيعات نقدية أو حق التصويت خلال فترة ملكية الشركة لها.
وأضاف عمران، في بيان صحفي تلقي مراسل "الأناضول" نسخه منه، أن "أسواق المال تتميز بالديناميكية والحراك السريع، ولذلك نحن في عمل متواصل من أجل أن تظل قواعدنا متوافقة مع المعايير الدولية وفى الوقت ذاته تحقق هدف حماية المستثمرين".
وأوضح رئيس بورصة مصر، أن التعديلات تهدف إلى تلافى أي آثار سلبية ثبتت من التجربة الواقعية المعمول بها حالياً، وسنواصل مراجعة كافة القواعد المشابهة والحوار مع أطراف السوق المختلفة حولها للوصول إلى أفضل كفاءة ممكنة في منظومة سوق المال المصري".
ووفقا لبيان البورصة، فان الجانب الأول من التعديلات تنص على وضع ضوابط لتنفيذ العمليات الخاصة بأسهم الخزينة ومن أهمها ضرورة وجود دراسة من مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة للسهم وذلك في حالة تجاوز سعر شراء أسهم الخزينة متوسط أسعار التداول لأخر 10 جلسات تداول أو أخر 3 شهور أيهما أعلى، مع ضرورة وجود شهادة من مراقب الحسابات بوجود فائض نقدي يسمح بتنفيذ عملية الشراء.
كما نصت القواعد الجديدة، وفقا للبيان، أيضا على عدم السماح للشركة بتقديم طلب لشراء أسهم خزينة مرة أخرى خلال ستة أشهر في حالة عدم تمكن الشركة من تنفيذ 50% من الأسهم المقرر شرائها طالما لا يوجد سبب تقبله البورصة لعدم التنفيذ.
وأوضحت التعديلات عدم جواز تحويل الأسهم إلى شهادات إيداع دولية، كما لا يعد (تصرفاً للغير) حال قيام الشركة ببيع أسهم الخزينة لأحد الشركات التابعة لها أو المشتركة معها في الإدارة، كما أقرت التعديلات ضرورة الإفصاح بصورة يومية عن نسب التنفيذ الخاصة بأسهم الخزينة مع عدم جواز التعامل على الأسهم في حالة وجود أحداث جوهرية، وفقا للبيان.
وقال الدكتور محمد عمران، وفقا للبيان، انه ناقش مع مجلس إدارة البورصة بعض التعديلات الجديدة في قواعد الشطب الاختياري، حيث أصبحت الشركة ملتزمة بتقديم نموذج إفصاح محدد من قبل البورصة يتضمن بيانات عن أسباب ومبررات الشطب والأثر المترتب على عملية الشطب على المركز المالي للشركة، ومصادر التمويل المقترحة لتمويل شراء أسهم المساهمين المعترضين علي الشطب، بالإضافة إلى الجدول الزمني المقترح لإجراءات الشطب الاختياري للعرض علي الجمعية العامة غير العادية، على أن يوقع الطلب من الممثل القانوني للشركة ويرفق به المستندات المؤيدة لما فيه من بيانات.