أكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ،الثلاثاء ضرورة العودة إلى الروح الوطنية للتصدي لكل مساس باستقرار الأمة محذرا في نفس الوقت المواطنين من المواقف الداعية إلى "زرع البلبة و نشر أطروحات هدامة مدعية بها وجود صراعات بين مؤسسات الجمهورية". وفق ما نقلت وكالة الانباء الرسمية الجزائرية.

وأوضح بوتلفيقة في تصريح بمناسبة اليوم الوطني للشهيد قرأه نيابة عنه وزير المجاهدين محمد الشريف عباس أن "أمام هذه الأخطار الجديدة الناجمة عن الشحناء  و التناحر يبن الرؤى المتناقضة والفتنة التي تثيرها المناوءات بين الموافق , يتعين علينا جميعا , من حيث إننا مواطنون ,العودة إلى الروح الوطنية التي لا تخبو شعلتها للتصدي لكل مساس  باستقرار الأمة من حيث أتى".وأكد بوتلفيقة "أن المواقف التي جاهر بها هؤلاء وأولئك قد تدخل في خانة حرية التعبير المكرسة بمقتضى الدستور, لكن حينما تحاول هذه المواقف ,التي يستلهم بعضها من المصادر معادية للجزائر, زرع البلبة و نشر أطروحات هدامة مدعية بها وجود صراعات بين المؤسسات الجمهورية فانه يصبح لزاما على كل المواطنين أن يدركوا خطر ضرب الاستقرار الذي تنطوي عليه مثل هذه المساعي , التي تندرج في إطار عملية تضليل العقول و الاستغلال الخبيث للوقائع".

وقال أنه "كما يلاحظ كل المواطنين عند قراءة الأخبار و متابعتها نرى جهودا جبارة تبذل  بشتى الأشكال لبث البلبلة و زرع الخوف في النفوس ,و تكريس أطروحة يزعم فيها وجود نزاعات  بين المؤسسات الدستورية , كرئاسة الجمهورية و غيرها من المؤسسات , وداخل وزارة الدفاع الوطني,  وبين مكونات الجيش الوطني الشعبي".وشدد بوتلفيقة على أن "المقصود من هذا الوضع هو الفت في ساعد الجزائر التي نجحت بالفعل , بفضل التوافق الموجود بين مختلف مؤسساتها ,في تعزيز الدولة التي كانت فريسة لشرور جائحة الإرهاب, وفي إعادة الأمن و الاستقرار اللذين لا سبيل إلى تطوير البلاد من دونهما".

المخابرات العسكرية "جزء لا يتجزأ" من الجيش

و في ذات السياق أكد الرئيس الجزائري بأن دائرة الاستعلام و الأمن يتعين عليها مواصلة الاضطلاع بمهامها و صلاحياتها بصفتها "جزء لا يتجزأ من الجيش الوطني الشعبي"  منبها إلى أنه "لايحق لأحد تخريب الأعمدة التي يقوم عليها البناء الجمهوري و المكتسبات".

و  شدد على أنه "لا يحق لأحد أنى كانت مسؤولياته أن يضع نفسه  نشاطه و تصريحاته فوق أحكام الدستور و قوانين الجمهورية".كما أنه "لا يحق لأحد تخريب الأعمدة التي يقوم عليها البناء الجمهوري والمكتسبات" و "لا يحق لأحد أن يصفي حساباته الشخصية مع الآخرين على حساب المصالح الوطنية العليا في الداخل و الخارج"  يقول الرئيس بوتفليقة الذي أضاف بأن "عهد التنابز و التلاسن قد "ولى" داعيا إلى التصرف ب"التي هي أفضل" و التفرغ ل"التي هي أحسن".

و أوضح بوتفليقة بأن الهدف من هذا التذكير إنما هو "تجديد التأكيد بوضوح و جلاء" بأن دائرة الاستعلام و الأمن و "خلافا لما يرد في الصحافة من أراجيف و مضاربات تمس باستقرار الدولة و الجيش الوطني الشعبي تبقى مجندة تمام التجند في سبيل الأداء الأمثل للمهام الموكلة إليها شأنها في ذلك شأن هياكل الجيش الوطني".و خلص القول انه بخطابه هذا توجه "بصراحة" الى "هؤلاء و اولائك بقداسة ما يمليه الدستور و دماء الشهداء الزكية".

امشيرا الى ن محاولة بعض الأطراف تقديم عمليات الهيكلة التي خضعت لها دائرة الاستعلام و الأمن على أنها "قرينة" تنم  عن وجود أزمة داخل الدولة هي قراءة "غير موضوعية و ماكرة" للوقائع.و أشار بوتفليقة إلى أن ما يجري من هيكلة في البلدان الأخرى "لا يتعرض لأي تعليق يدعو بالثبور و يجانب الموضوعية" أما في الجزائر فإن "البعض يريد تقديم عمليات الهيكلة هذه على أنها قرينة تنم عن وجود أزمة داخل الدولة أو في وزارة الدفاع الوطني".و أكد في هذا الصدد بأن هذه الأطراف تقوم بذلك بقراءة "غير موضوعية و ماكرة" للوقائع.

كما ذكر بوتفليقة بأن إعادة الهيكلة هي عملية يتم اللجوء إليها  مثلما هو جاري به العمل و متداول في كل البلدان  عند الاقتضاء  و هو ما حصل سنة 2006 حين قرر هيكلة جهاز الأمن الوطني.و قال بوتفليقة في هذا الإطار "يجب أن يعلم المواطنون أن جهاز الأمن الوطني الذي هو محل تعليقات تعددت طبيعتها و مصادرها تحكمه نصوص تنظيمية تحدد مهامه و صلاحيته تحديدا دقيقا على مستوى الدولة و على مستوى وزارة الدفاع الوطني على حد سواء".و خلص إلى التأكيد مجددا على أنه "لا يحق لأحد مهما كانت مسؤولياته التطاول على المؤسسات الدستورية للبلاد التي لا تضطلع إلا بواجبها في خدمة الأمة ليس إلا".