شدد السياسي الليبي عبدالمجيد سيف النصر، على أهمية المضي قدماً نحو تحقيق المصالحة الاجتماعية وبناء مؤسسات الدولة السياسية والأمنية والقانونية.
وقال سيف النصر في حوار مع "بوابة إفريقيا الإخبارية"، إن فرض سلطة الدولة وهيبة القانون يتطلب تحقيق المصالحة وإعادة بناء مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن الدولة هي القادرة على فرض القانون وتحقيق العدالة التي ينشدها كافة الليبيين.
كما أكد سيف النصر، على ضرورة إجراء الاستحقاقات الانتخابية سواء الرئاسية أو البرلمانية، منوها في الوقت ذاته إلى أن التغيير والاتجاه نحو برلمان، ورئيس، وحكومة تمثل جميع مكونات الشعب الليبي يعد بمثابة الخطوة الأولى نحو بناء باقي مؤسسات الدولة... وإلى نص الحوار:
-شعار حملتنا الانتخابية "بِكم نستطيع" يحمل في طياته أهدافاً وقضايا كبرى.
-علينا السير نحو المصالحة الاجتماعية وبناء مؤسسات الدولة.
-كلما كان الشعب واعياً كلما كانت سيادته مكتملة والعكس صحيح.
-التوزيع العادل للثروة أحد عوامل تخفيف حدة الصراع في ليبيا.
-الاقتصاد الليبي الريعي أحد مهددات الأمن القومي.
-الرهان على أصوات هذه القبيلة أو تلك لا يبني أوطاناً.
-يجب تنمية الوعي السياسي وتعزيز التنمية السياسية لدى النشأ.
-من هو المرشح عبدالمجيد سيف النصر.. وما هو شعاركم؟
بداية، نحن عبدالمجيد غيث عبدالمجيد سيف النصر، كتب الله لنا ولسائر الليبيين الشرفاء أن يذكرنا التاريخ في ساحات الوغى دفاعاً عن الوطن جهاداً في سبيل الله، عشت مرحلة الصبا وطفولتي بين رجالات الاستقلال وبين أهلي (الفزازنة) حاضنتي الكبيرة وبين ربوع عزوتي التي أعتز بها (أولاد سليمان) تلك القبيلة التي إرتوت الكفرة ومرزق ومصراتة وسرت (القرضابية) والجبل والسهل والصحراء وبلاد مصر والسودان والجزائر بدماءها وكانت ولازالت وستظل منحازة للوطن ولقضاياه.
لقد كنا سباقين في إخراج القواعد الأجنبية من فزان رغم كونهم حلفاء ضد الفاشيست الطليان قبل جلاء نظراءهم بنحو عشرين عاماً من قواعدهم في طبرق وبنغازي وطرابلس.
إننا نحمل إرثاً ثقيلاً من الجهاد والكفاح والنضال الذي لا يمكننا نسيانه ما بقت فينا عين تطرف وعرق ينبض وإنا على خطاهم مهتدون.
أما فيما يتعلق بشعار حملتنا الانتخابية فإذا كان السؤال حول مغزى شعارنا "بِكم نستطيع" فتختفي تحته أهداف وقضايا ليبية كبرى فبالليبيين وحدهم نستطيع العبور نحو دستور دائم وبهم نستطيع إنهاء المراحل الانتقالية التي تراجعت فيها كافة جوانب الحياة الليبية.
-من وجهة نظركم.. هل تسير العملية الانتخابية بالصورة التي يحلم بها الليبيون؟
فيما يتعلق بموقفنا من العملية الانتخابية نحن وسط بين طرفين، فليس أمام الليبيين سوى هذه الفرصة السانحة للخروج من هذا التيه الذي أسدل علينا وعلى ليبيا هموماً وأحزاناً لن تنقشع إلا بالتغيير الذي يناط بالليبيين والليبيات القيام به.
لا ندعي أننا في وضعية مثالية من جهة القوانين والتشريعات فالبلاد بلا وثيقة دستورية، وما اصطلح عليه كقاعدة دستورية ليست نقطة إجماع بين كافة الليبيين، ومرد ذلك الفشل الذريع الذي وقعت فيه الهيئة التأسيسية للدستور والتدخلات الخارجية بالخصوص.
لذا ما نؤمن به هو ضرورة المضي قدماً في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، فلابد من التغيير والاتجاه نحو برلمان ورئيس وحكومة تمثل الليبيين والليبيات كخطوة نحو بناء باقي مؤسسات الدولة.
-أعلنت أن مشروعك الأول هو مشروع المصالحة الوطنية.. ما خطتكم لتحقيق هذا؟
إسقاط نماذج المصالحة الوطنية من تجارب دول ومجتمعات أخرى قد لا يصلح بالحالة الليبية، لذا علينا السير قدماً في تحقيق المصالحة الاجتماعية وفي ذات السياق السير نحو بناء مؤسسات الدولة السياسية والأمنية والقانونية لفرض سلطة الدولة وهيبة القانون، فـ بلا دولة لن تنجح المصالحة فالدولة هي القادرة على فرض القانون وتحقيق العدالة التي ينشدها كافة الليبيين.
-ماذا عن "المشروع الحضاري التنموي والنهضوي" الذي ذكرته في إعلان ترشحك للانتخابات؟
المشروع النهضوي الحضاري الذي نادينا به مشواره طويل مليء بالتحديات، لو نجحنا في وضعه على القنطرة الصحيحة سنكون قد حققنا إنجازاً كبيراً لمن يأتي بعدنا.
-ما رؤيتكم لاستعادة السيادة للدولة الليبية في الداخل وفي الخارج؟
سيادة الدولة تصنعها الشعوب الواعية القادرة على فهم ما يجري حولها وفهم حقيقة (النظام الدولي) فكلما كان الشعب واعياً كلما كانت سيادته مكتملة والعكس صحيح، ولعل فرصة الانتخابات لو استثمرها الشعب ستفضي بنا إلى قيادات نابعة من العمق الليبي تكون قادرة على فرض سيادة الشعب دون وصاية من أحد.
-وماذا عن تحقيق التوزيع العادل للثروة وضمان حياة كريمة للشعب؟
إن التوزيع العادل للثروة وتفتيت السلطة والحكم المحلي أحد أسباب تخفيف حدة الصراعات في ليبيا، وبعض شعوب المنطقة تفضل أو بالأحرى تقدم التوزيع العادل للثروة على الديمقراطية لما لذلك من أهمية قصوى في حياة الناس، ولا يفوتنا أن توزيع الثروة ليس المقصود بها الأموال فقط إنما هو مفهومها بات يغطي المناصب السيادية والقيادية أيضا وعليه نتطلع إلى أن يعالج الدستور القادم تلك الجزيئات ويضع لها حلولاً نهائية.
-ملفات وتحديات كثيرة وضخمة تنتظر الرئيس المقبل سواء على المستوى السياسي أو الأمني أو الاجتماعي أو الاقتصادي.. فهل لنا بنبذة سريعة حول مقترحات عبدالمجيد سيف النصر لمعالجة هذه الملفات؟
التحديات الأمنية كبيرة وكثيرة ومتشابكة منها ما هو محلي، وآخر وطني، وثالث إقليمي، ومنها ما هو دولي يستدعي تعاوناً أممياً يساعدنا في حلحلة تلك التحديات الخطيرة.
إننا نعتبر الاقتصاد الليبي الريعي أحد مهددات الأمن القومي لكل ليبي وليبية، وكلما ابتعدنا في اعتمادنا على الاقتصاد الريعي كلما بنينا مستقبلاً مشرقاً للأجيال القادمة وهذا عمل مضني ومعقد يحتاج لقيادة حقيقية ووعي لدى المجتمع الليبي.
-هل يعول عبدالمجيد سيف النصر على أصوات قبائل الجنوب؟
إننا نتكلم من أعلى قمة انتخابية تتجاوز القبلية إلى الوطن، والعشيرة إلى الأمة، فلا شك أننا نتطلع لأصوات الليبيين في الجنوب كما نتطلع لأصواتهم في الشمال لذا الرهان على أصوات هذه القبيلة أو تلك لا يبني أوطانا.
-في ظل ما يرافق الانتخابات دائما في جميع البلدان وليس ليبيا بشكل خاصة عن (المال السياسي، وشراء الأصوات).. ما رسالتكم للناخبين؟
براغماتية الشعوب التي تبيع أصواتها شعوب متخلفة وفي الدرك الأسفل من باقي الشعوب المتحضرة ولا شك بأنها ظاهرة تعكس الانحطاط لدى الفكر السياسي المعاصر فالذي يبيع صوته بدراهم مهما بلغت قيمتها إنما يبيع ضميره وبلده ويجني على نفسه وأبنائه وأحفاده والوطن برمته، فلابد لنا أن نضع تشريعات وآليات مستقبلاً لمنع تلك الظاهرة القبيحة ويأتي في مقدمة ذلك كله تنمية الوعي السياسي وتعزيز التنمية السياسية لدى النشأ.
-في الختام.. كيف يرى سيف النصر ليبيا المستقبلية في 2022؟
نتطلع إلى ليبيا 2022 وقد تعافت من المراحل الانتقالية، وقد كتبت واعتمدت دستورها، واستردت استقلالها وسيادتها، وحددت خياراتها الدولية وصارت في مصاف الدول المتحضرة.