فى الأونه الأخيرة شهدت جامعات ليبيا إعتصامات ووقفات إحتجاجية لموظفى و أعضاء هيئة التدريس للمطالبة بحقوقهم المادية والتأمين الصحى و غيره من مستحقات أخري ، بعد هذه الأعتصامات المتكررة سمعت وزارة التعليم و مجلس النواب الليبي و ناقش قانون الجامعات مع نقابات أعضاء هيئة التدريس والموظفين من خلال لقاءات متكررة برئيس وأعضاء مجلس النواب بإعتباره هو السلطة التشريعية فى البلاد .
بوابة إفريقيا الإخبارية تابعت من خلال لقاءات وحوارات مع عدد من المستهدفين و أصحاب الشأن فى هذا القانون ...
احدى اللقاءات كانت مع سلطنه المسماري عضو مجلس النواب و عضو لجنة التعليم بالمجلس
وتم خلال هذا اللقاءطرح عدد من الاسئلةالاتية
س /بداية ..أخر ماوصلتم إليه فى إعتماد قانون الجامعات بمجلس النواب ؟
ج / نعم تم الإجتماع الأيام القليلة الماضية بحضوري و بحضور السيد رمضان شمبش ووزير التعليم بالحكومة المؤقتة واللجنة المشكلة من الوزارة لإجراء بعض التعديلات على القانون وبحضور نقابة الموظفين بالجامعة حيثُ كان الإجتماع ناجح جدًا وتم التوافق على مايجب تعديله في مواد القانون بما يخدم الجامعات الليبية والعاملين بها من اساتذة وموظفين.
س /دكتورة سلطنه ماهى الخطوات المتبعة بشأن إعتماد هذا القانون ؟
ج / نعم... بعد إعتماد هذه التعديلات من قبل لجنتي التعليم والتشريعية يعرض في جدول الأعمال للتصويت على التعديلات في اقرب وقت بمجلس النواب .
س / ماهى أبرز التعديلات فى قانون الجامعات الليبية ؟
ج / أبرزها هو تضمين جدول المرتبات الخاصة بالأساتذة والموظفين في القانون.
كما إستضافت بوابة افريقيا الاخبارية نقيب موظفى الجامعات الليبية " الأستاذ عصام عويدان ودار الحوار التالي :
س / كيف تجد قانون الجامعات هل هو يخدم الموظفين بالجامعة ؟
ج / شكرًا على الإستضافة
قانون المرتبات هو مقترح من لجنة مالية كلفت من قبل النقابة العامة كانت من مجموعة ماليين من عدة جامعات ليبية رأت فى هذا الجدول الحل الأمثل لمرتبات الموظفين كلا حسب درجته الوظيفية وعن الاداء الوظيفي فلاشك ان الموظف ما طالب بزيادة مرتبه الا وكان عنده احساس ان الخدمة الوظيفية موجودة ولاكن مقابلها ضعيف ، ونحن فى إنتظار ماوصلت إليه اللجنة المشكلة برئاسة وزير تعليم المؤقتة بشأن وضع التعديلات لهذا القانون .
س / هل سنجد تغير فى الأداء الوظيفى فى الجامعات بعد إعتماد هذا القانون ؟
ج / نعم .. أكيد وخاصة بعد إعتماد مقترح المرتبات الصادر من النقابة العامة للموظفى سنجد تغير و سيكون ذلك حافز مهم فى تقديم الأفضل وسينعكس ذلك فى الكادر العلمي والوظيفي بالجامعات .
س / هل برأيك الموظف الجامعى يتعرض للتهميش ؟
ج / اليوم أصبح الموظف اكتر ثقة بنفسه وزمن التهميش ذهب ...ومقترح قانون المرتبات المعد من قبل اللجنة لاشك انه لاقى إستحسان جميع النقابات بالجامعات ، الموظف همش من خلال اللوائح و القانونيين
س / هل قانون الجامعات وجدت فيه سلبيات وإيجابيات للموظف ؟
ج / قمنا بتعديل بعض الأشياء فى قانون الجامعات و الخاصة بالموظف الجامعى و هو النظر فى الكفاءات من بينها منصب الكاتب العام يجب أن يكون متحصلاً على درجة الماجستير وعدم تهميش الكفاءات الأخرى .
س / هل إطلعتم على بعض التعديلات فى القانون ؟
ج / أقولها بكل صراحة لم نطلع إلى هذه التعديلات إلى الأن و لكن قمنا بمراسلة رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بالنظر فى التعديلات المتقدمة من نقابة موظفى جامعات ليبيا وأخذها فى عين الإعتبار ، من بينها أن يكون المادة رقم " 9 " فى القانون نقيب أعضاء هيئة التدريس والموظفين و إتحاد الطلاب من ضمن مجلس الجامعة.