قرر بنك الجزائر سحب عدد من الأوراق النقدية من التداول نهائيا، مع منح الأشخاص المالكين لهذه الأوراق حق مبادلتها لدى البنوك دون تحديد أي سقف أو حد أقصى، وتحديد آخر أجل بـ 31 ديسمبر المقبل، وسيتم خلال هذه الفترة سحب أوراق من فئة 200 و100 و20 و10 دنانير.

واعتمد البنك المركزي على مذكرة صدرت في 7 ماي 2014 تطبيقا للتنظيم رقم 13-02 المؤرخ في 19 نوفمبر 2013، لسحب عدد من الأوراق المالية من السوق، وهي على التوالي أوراق من فئة 200 دينار لسنة 1983 و100 دينار لسنة 1982 و20 دينار لسنة 1983 و10 دنانير لسنة 1983.

وقام البنك بعمليات استباقية من خلال استعادة تدريجية للأوراق النقدية وتعويضها بأوراق لسنة 1990 من فئة 200 دينار وقطع نقدية جديدة من نفس الفئة، فضلا عن فئة 100 دينار و50 دينار، إضافة إلى 20 دينار و10 دينار.

وأمهل البنك المركزي كافة الهيئات والمؤسسات إلى تاريخ 31 ديسمبر المقبل لتوقيف التعامل بهذه الأوراق النقدية وعدم القيام بعدها بأية تعاملات مالية، فضلا عن السماح لمالكي الأوراق النقدية باستبدالها على مستوى البنوك دون تحديد أي سقف أو أي حد أقصى إلى غاية تاريخ 31 ديسمبر 2014، فيما يبقى للبنك المركزي صلاحية استبدال الأوراق النقدية في ظرف عشر سنوات ابتداء من الفاتح جانفي 2015 لدى شبابيك بنك الجزائر، حسب يومية الخبر.