أكد عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة أن إصدار مجلس النواب للتعديل الدستوري الثالث عشر يتوافق مع الاتفاق السياسي.

وقال بن شرادة في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه عام 2015 ينظم العلاقة بين مجلسي النواب والدولة مبينا أن هذه العلاقة تكمن في التشاور بشأن أي استحقاق وبالذات القوانين ذات الطبيعة الخاصة مثل قوانين الانتخابات والميزانية والإعلان الدستوري.

وبين بن شرادة أن المشاورات حدثت بالفعل بين مجلسي النواب والدولة حيث اجتمعت اللجنتين الخاصتين بالمسار الدستوري المشكلتين من المجلسين في القاهرة واتفقتا وتم التصويت على مواد القاعدة الدستورية من مجلس الدولة.

واعتبر بن شرادة أن ما تم كان متوافقا مع الاتفاق السياسي لأنه بموجب المادة 12 من الاتفاق السياسي فإن مجلس النواب هو المعني بإصدار التعديل الدستوري حيث تنص المادة على أن السلطة التشريعية الوحيدة طيلة المرحلة الانتقالية هي مجلس النواب معتبرا أن المعارضين للإجراء الذي اتخذه مجلس النواب يرغبون في المعارضة لغرض المعارضة فقط.