أكد عضو مجلس الدولة سعيد بن شرادة أن الأمم المتحدة لا تريد عمل دستور في ليبيا وهذا ما اتضح في تصرفاتهم والتي كان آخرها أنه عندما اتفق مجلسي النواب والدولة على التعديل الدستوري الثاني عشر في فبراير الماضي خرجت المستشارة الأممية بمقترح إنجاز القاعدة الدستورية بدل الدستور وأضاف بن شرادة في مقابلة مع بوابة إفريقيا الإخبارية أنه يصعب تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا لأنه ليس من السهل على الدول الكبرى التي تتدخل في الشأن الليبي أن تتفق على مبعوث
ألى نص الحوار:
هيئة الدستور وجهت خطابا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتضمن شكوى من المستشارة الأممية فكيف تنظر إلى أداء وليامز في ليبيا؟
هذا الخطاب تم إرساله للمكان الخطأ لأن المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمين العام لا يريدون دستور لدولة ليبيا وهذا ما يتضح من تصرفاتهم السابقة وآخرها عندما اتفق مجلسي النواب والدولة على التعديل الدستوري الثاني عشر في فبراير الماضي خرجت المستشارة الأممية بمقترح إنجاز القاعدة الدستورية بدل الدستور.
إلى أي مدى تأثرت ليبيا سلبا بعدم تعيين مبعوث أممي والاكتفاء بمستشارة للأمين العام ؟
لكي نكون واقعيين فإن الأمم المتحدة تعني دول كبرى لها علاقة بالملف الليبي ولها صراعات فيه مثل روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا فهذه الدول تتدخل في الشأن الليبي وليس من السهل أن يتفقوا على مبعوث أممي خاصة وأن المبعوثين إلى دول العالم الثالث هم موظفين للدول الكبرى وليس للأمم المتحدة التي تضم حوالي 192 دولة.
كيف تابعت نتائج اجتماع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع مسؤولي المناصب السيادية في سرت؟
لفت انتباهي أن الاجتماع شهد تغيب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وهما مؤسستين كبيرتين ويمكن القول أنهما بالإضافة للمؤسسة الليبية للاستثمار يتبعون للمجتمع الدولي وليس الدولة الليبية وأعتقد أنه سينتهي المطاف بهذه المؤسسات الثلاث أنهم سيكونوا تابعين للأمم المتحدة ونصل إلى النفط مقابل الغذاء وكل المؤشرات تشير إلى هذا.
أيام قليلة تفصلنا عن الجولة الثالثة من اجتماع القاهرة.. برأيك إلى أي مدى سينجح في توحيد مجلسي النواب والدولة بشأن الأسس الدستورية؟
خلال الجولتين السابقتين تم فتح مسودة الدستور والاتفاق على 147 مادة وأنا أرى أن المواد التي اتفقوا بشأنها ليست محل خلاف فالدستور يضم 198 مادة بينهم 194 مادة محل توافق وأربعمواد ستكون محل خلاف وهي الجنسية والسماح للعسكريين بدخول الانتخابات وشكل الدولة والمكونات الثقافية فهذه المواد الأربعة محل صراع سواء فيما يتعلق بتعديل الدستور أو عمل قاعدة دستورية ما يعني أن اللجنة المشكلة من مجلسي النواب والدولة لم تتفق بعد على هذه المواد الخلافية.
في ظل ازدواج السلطات التنفيذية في ليبيا.. إلى أي مدى تخشى من تجدد الصراع المسلح؟
بكل تأكيد فإن الوضع في ليبيا محتقن في ظل وجود حكومتين إحداهما برئاسة عبد الحميد الدبيبة تسيطر على العاصمة طرابلس والمؤسسات التي تدر أموالا وحكومة أخرى برئاسة فتحي باشاغا تسيطر على باقي ليبيا وأعتقد أنه بعد 20 يونيو ستنتهي المهلة الممنوحة لحكومة الوحدة الوطنية وإذا بقيت في مكانها ربما يتجدد الصراع العسكري وهذا ما نتخوف منه.