اعتبر رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، اليوم الخميس، أنّ التعطيل الحاصل في المشهد السياسي لادخل له بدستور2014 خاصة أنّه لم يتم تطبيقه برمته، وخاصة عدم ارساء المحكمة الدستورية. واعتبر أنّ خرق الدستور بدأ منذ 2015 بعدم تعيين رئيس حكومة من الحزب الأغلبي، نداء تونس الفائز حينها في الإنتخابات التشريعية.
وقال بن جعفر خلال حضوره في برنامج إذاعي بإذاعة موزاييك أفم، "مازلت أعتبر الدستور من أفضل الدساتير"، مقرّا في الآن ذاته بوجود بعض النواقص في النص الدستور والذي يحتاج إلى بعض التنقيحات، وفق تقديره.
وقال إنّ دستور 2014 كان دستورا تشاركيا ''من الألف إلى الياء''، مضيفا قوله '' أعتقد أنّه خالي الصفقات الخامجة والتوافقات الفاسدة''.
واعتبر بن جعفر أنّ تونس كانت تعيش فوضى وأنّ المشهد المقرف في مجلس النواب هوّ الذي أدى بنزول المتظاهرين إلى الشارع في 25 يوليو/جويلية تعبيرا عن لفظهم للمنظومة بأكملها.
وقال إن قيس سعيد حاول في عديد المناسبات تجاوز ازمة الثقة، مشيرا في هذا الصدد إلى جمع ممثلي الحزاب في القصر وحاول لايجاد حل لأزمة تشكيل الحكومة في 2019 فقوبل بالرفض . وقال : '' لو كان عينتو يفسد وعندو برنامج في مخو لماذا يسعى لتقريب وجهات النظر؟''
وبشأن تفعيل الفصل 80 واختلاف القراءات والتأويلات لهذا الفصل، قال بن جعفر: "في غياب المحكمة الدستورية كلّ التأويلات ممكنة... لكن ما يخيفني هو حملة الإستقطاب ونوع من حملة الكراهية ضدّ كل من لا ينخرط في نظرة قيس سعيد وهذا غير جيد لتونس لا حاضرا ولا مستقبلا"
ويرى بن جعفر إنّه من الضروري أن يشرح رئيس الجمهورية للتونسيين أسباب اتخاذه للإجراءات الإستثنائية، مضيفا أنّه لا يستبعد أن يكون ذلك درءا لإنتفاضة ... "وكلّ الإحتمالات واردة''
وتابع "كنا في أزمة لا يلوح لها مخرج اضطر الرئيس على إثرها اتخاذ اجراءات استثنائية''
وحول استئناف البرلمان لنشاطه مجددا قال بن جعفر: "على الشكل الذي كان عليه قبل 25يوليو/جويلية البرلمان انتهى (...) لا يمكن أن يعود بنفس الشكل ''.
وشدد بن جعفر على ضرورة عودة القطار إلى سكّة التغيير الديمقراطي بقانون انتخابي جديد وربما بنظام سياسي جديد.
وقال إنّ تونس اليوم أمام فرصة تاريخية لتصحيح مسار الثورة ولكن ما نريد معرفته: ''ما هي رؤية الرئيس وتصوّره للتفاعل معه... نحن نقرأ حسن النية في توجه الرئيس ولكن دون منحه صكّا على بياض."
وتوجّه للرئيس بقوله: "نحن معك اذا في إطار تصحيح المسار الديمقراطي وتصحيح مسار الثورة ولكن لابد من خطة تشاركية بين مختلف قوى البلد لصياغة المرحة القادمة وبناء النظام الجديد. "
* المصدر: موزاييك أفم