قال وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو في تصريح لقناة "الآن" ان تونس اتخذت اجرءات جديدة لمنع مواطنيها من السفر الى بؤر التوتر والقتال في صفوف المتشدّدين وفي صفوف داعش .
وأشار إلى تونس فعّلت قانون الجوازات لعام 1975 الذي يجعل جواز السفر من املاك الدولة وبالتالي يمكن لوزارة الداخلية ان تسترجعه بناءً على اذن قضائي.
وقال "شرعنا في تطبيق هذا الاجراء بحيث نمنع المئات من الشباب التونسي للسفر الى سوريا خاصة ان بعض الدول لم تفرض تأشيرة للدخول على اراضيها وبالتالي يمكنهم السفر بسهولة الى تركيا والعراق للقتال في بؤر التوتر".

وبخصوص الاجراءات الامنية والتتبعات القضائية التي تتخذها الدولة التونسية ازاء المقاتلين العائدين من جبهات القتال قال الوزير التونسي انه :"يتم تحرير محاضر جزائية ضد العائدين من بؤر التوتر ثم يتم تقديمهم الى القضاء ومن يثبت تورطه يودع السجن".
واستدرك :" اما في حال تعذر اثبات تورطهم في جرائم ارهابية فإن القضاء يطلق سراحهم وكإجراء وقائي يتم اسناد اسمائهم في قاعدة بيانات لتتبعهم عن كثب تفاديا لأي تهديد قد يصدر منهم.