أقر مجلس النواب في جلسة اليوم الثلاثاء إصدار قانون يُعاقب كل موظف عام يصدر بحقه قرار من الجهة المختصة بنقله من الوظيفة التي يشغلها لأي سبب كان أو إنهاء ندبه أو إقالته ويرفض تنفيذ القرار وتسليم ما بعهدته.

وبين المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق” أن المجلس أقر بالأغلبية قانون المحكمة الدستورية كما أقر بالإجماع نقل تبعية الجريدة الرسمية لمجلس النواب.

وكان من المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسة اليوم اختيار النائب الثاني لرئيس المجلس إلا أن رئيس المجلس عقيلة صالح انسحب اعتراضا على أحد الأسماء المرشحة وجرى تعليق الجلسة لمدة نصف ساعة ولم يعلن مجلس النواب الفصل في مسألة اختيار النائب الثاني.