أكد الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أنه ليس من اختصاص المحكمة العليا في طرابلس قبول أو رفض قانون البرلمان بإنشاء المحكمة الدستورية.

وقال بليحق في مقابلة مع قناة "الحدث" إن القانون ليس وليد اللحظة حيث يناقشه مجلس النواب منذ فترة ولم يكن هناك اعتراض عليه إلا أن الأصوات المعارضة ظهرت فجأة رغم أنه جرى استشارة الجهات القضائية في القانون قبل مناقشته ولم يعترض عليه أحد خاصة وأنه يمكن المحكمة الدستورية من العمل بأريحية.

وأشار بليحق إلى أن عدد أعضاء المحكمة الدستورية 13 عضو منهم ثلاثة أعضاء فقط تختارهم هيئة رئاسة البرلمان بموجب شروط وتفاصيل فنية حددها الفانون.

قررت الجمعية العمومية للمحكمة العليا بالعاصمة طرابلس، استمرار الدائرة الدستورية في ممارسة اختصاصاتها ومهامها والنظر في كافة الطعون المرفوعة إليها، وذلك بعد أيام من قرار البرلمان بإلغائها وإحداث محكمة دستورية في مدينة بنغازي.